إشراف : عبد العزيز بن مبروك الأحمدي.

رسائل الماجستير الجامعية 2014

مناقشة : أشرف رأفت محمد عبد العال، إياد أحمد محمد إبراهيم.

أطروحة (ماجستير)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العدالة الجنائية، قسم الشريعة والقانون، 2014.

ببليوجرافية : ورقة 115-124.

غير مسموح بالاستعارة الخارجية.

Study Title: the International Criminal Court between law and political considerations in the light of Islamic Shari'a.
Student: Turki Bin Ali Salman Alaredi
Advisor: Prof. Dr. Abdulaziz Bin Mabrouk Alahmadi
Research problem: the problem of the study is summarised in the following key question: what is the reality of the International Criminal Court between law and political considerations in the light of the provisions of the Islamic Shari'a?
Research methodology and toliy: searcher uses descriptive way empirical conclusion, through tracking branches and legal, and then finding the answer to the question the study, then the International Criminal Court practices and the impact of laws and policies which, through the provisions of the Shari'a, and the laws in force in the International Criminal Court, which the researcher uses but plenty of research and studies related to extract proposals and devising solutions that reach the reasonable results and acceptable solutions.
Main results:
1. The legal principle of nationwide importance as an important international, but not in the same shape but otherwise consistent with the nature of international law which finds its origin in custom (unwritten rules), conventions and international treaties, so the shape of international law (there is no crime and no punishment except by a legal norm), but it changed after the establishment of the International Criminal Court as the principle explicitly in articles (22 and 23) of the regulations.
2. The judge may not criminalize an act not provided for by law and shall not impose a penalty not provided for or replace it with another penalty because it constitutes an attack on the principle of legality.
Main recommendations:
1. Should work to establish courts that adhere to Islamic law to be a regionally and internationally in the conflict between the Islamic and Arabic countries, could be tasked with prosecution and punishment if the heads of the Islamic Shari'a law criminalized acts.
2. Give justice its rightful independence to achieve justice among the Islamic States and the selection of judges' qualified notaries, providing the appropriate climate for them to govern with justice.

مشكلة الدراسة: تتلخص مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي: ما واقع المحكمة الجنائية الدولية بين أحكام القانون والاعتبارات السياسية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية؟
منهج الدراسة وأدواتها: يستخدم الباحث المنهج الوصفي بطريقته الاستقرائية مع الاستنتاج, وذلك من خلال تتبع الفروع الفقهية والقانونية المعتمدة, ومن ثمَّ استنتاج الإجابة عن سؤال الدراسة الذي تقدّم, ثم تحديد ممارسات محكمة الجنايات الدولية وأثر القوانين والسياسات فيها, من خلال أحكام الشريعة الإسلامية, وبيان القوانين المعمول بها في محكمة الجنايات الدولية, وسيستعين الباحث بما توفر لديه من البحوث والدراسات ذات الصلة بالموضوع، لاستخراج المقترحات، واستنباط الحلول التي يُتوصل بها إلى نتائج منطقية وحلول مقبولة.
أهم النتائج:
1- أن مبدأ القانونية له أهمية على النطاق الوطني، كما أن له الأهمية ذاتها على النطاق الدولي، لكن ليس بالشكل نفسه وإنما بشكل آخر يتفق وطبيعة القانون الدولي الذي يجد مصدره بالعرف ( قواعد غير مكتوبة)، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية؛ ولذلك فإن شكلها في القانون الدولي ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بقاعدة قانونية)، غير أن الأمر تغيّر بعد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، إذ نصّت على المبدأ صراحة في المادتين ( 22 و 23 ) من النظام الأساسي.
2- لا يجوز للقاضي أن يُجرّم فعل لم ينص عليه القانون، ولا يجوز أن يفرض عقوبة غير منصوص عليها، أو يستبدلها بعقوبة أخرى؛ لأن ذلك يُشكّل اعتداء على مبدأ القانونية.
أهم التوصيات:
1- وجوب العمل على إنشاء المحاكم التي تلتزم بالتشريع الإسلامي، لتكون حاكمًا إقليميًّا ودوليًّا في النزاعات التي تقوم بين الدول العربية والإسلامية، ويمكن أن توكل إليها مهمة محاكمة الرؤساء ومعاقبتهم في حال ارتكابهم لأفعال تُجرّمها الشريعة الإسلامية.
2- منح القضاء استقلاله اللائق به، ليقوم بتحقيق العدل ضمن الدول الإسلامية، واختيار القضاة الأكفاء العدول، وتوفير المناخ المناسب لهم ليحكموا بالعدل.