يتناول كتاب (طرق الإثبات أمام القضاء الإداري المصري والخليجي) والذي قامه بتأليفه (أحمد سلامة بدر) في حوالي (380) صفحة من القطع المتوسط موضوع (القضاء الإداري) مستعرضا المحتويات التالية : بما أن غالبية الدول تأخذ فكرة القضاء المزدوج التي تقوم على أساس وجود قضاء عادي يتولى الفصل في المنازعات التي تثور بين الأشخاص فإن هناك إلى جانب هذا القضاء نوع آخر يختص بالفصل في نوعية معينة من القضايا التي لابد وأن تكون الإدارة طرفا فيها بمالها من سلطة عامة وهذا هو القضاء الإداري، وبمطالعة نصوص القوانين المنظمة للقضاء الإداري لم نجد ثمة إشارة إلى بيان طرق الإثبات على النحو الوارد بقوانين الإثبات بصفة عامة ووجد أن من بين نصوص القوانين المتعلقة بالقضاء الإداري ما يفيد الرجوع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص... ومن ثم يثور التساؤل هل نطبق قوانين الإثبات العادية أمام القاضي الإداري؟ وإيمانا منا بأهمية الموضوع رأينا إعداد هذا المؤلف مستندين فيه إلى ما جاءت به نصوص القوانين في البلدان محل الدراسة.