ببليوجرافية : صفحة 349-351.

ميزة هذا الكتاب أنه لا يقتصر على بسط أحكام القانون الأردني وحدها وإنما لعقده لمقارنة بينها وبين ما يهم القارئ الإطلاع عليه من أحكام في القوانين الأخرى، لذا عرف الكتاب بداية بالأوراق التجارية، ثم جاء على ذكر سند السحب وتداوله، وقبوله، وضماناته وأخيرا تقادم الدعاوي الناشئة من سند السحب ثم أكمل الموضوع بذكر الشيك، فعرف به، وبخصائصه وضماناته ثم ناقش العمليات المصرفية والحساب الجاري المصرفي ووديعة النقود وإجارة الصناديق الحديدية وفتح الاعتماد المالي والاعتماد المستندي وخطاب الضمان.