تنضيد وإخراج : MECA.

يشتمل على ملاحق.

ببليوجرافية : صفحة 521-534.

نظرا لضآلة الدراسات المتخصصة في هذا الشأن في الساحة الخليجية عامة والسعودية منها خاصة. إذ لا يوجد إلا النزر اليسير من هذه الدراسات. فقد اعتنى "صادق محمد جبران" بوضع دراسة التي بين أيدينا والتي تتميز بالآتي : أولا : انتهجت المنهج المقارن بين قوانين مجموعة من الدول العربي، ومن بينها قوانين الشركات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تعيش تقريبا المناخ ذاته والأرضية الاقتصادية ذاتها، إضافة إلى كونها تقع ضمن نسق إقليمي واحد يحاول أن يرتقي بالعمل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي فيه إلى أعلى درجات التنسيق وكما اختار عينة أخرى من القوانين المقارنة، وهي : قانون التجارة اللبناني، قانون التجارة السوري، قانون الشركات المصري، قانون الشركات لعراقي، وقانون الشركات الأردني، وذلك لما تتميز به هذه القوانين من غنى تشريعي نتيجة لتطور المؤسسات التشريعية فيها، ولما اضطلع به الفقه والاجتهاد من دور كبير في هذا التطور التشريعي. إضافة إلى كون هذه القوانين في جملتها ترجع إلى أصول تشريعية واحدة تقريبا.