التفويض في التجريم والعقاب :
الحسون، يحيى بن صالح
التفويض في التجريم والعقاب : دراسة تأصيلية / إعداد يحيى بن صالح الحسون ؛ إشراف محمد المدني بوساق. - 2013 - 183 ورقة ؛ 30 سم.
يشتمل على ملاحق.
أطروحة (دكتوراه)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية.
ببليوجرافية : ص. 169-183.
غير مسموح بالاستعارة الخارجية.
مشكلة الدراسة: تتحدد مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي: كيف يكون التفويض التنظيمي والقضائي في التجريم والعقاب؟
منهج الدراسة وأدواتها: اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي الاستقرائي.
أهم النتائج:
1. ان العقوبات المقدرة هي عقوبات اختص فيها الشارع دون غيره، اما العقوبات التعزيرية فقد فوض الشارع أمرها الى البشر.
2. يتفق الفقه الإسلامي على أن أمر تحديد الجرائم التعزيرية وعقوبتها مفوض لولاة الأمر وهذا يدل على أن التعزير لمن يوكل إليه سواء كان شخصاً اعتبارياً أو معنوياً كالمجالس التشريعية.
3. أن المجال الذي تعمل فيه العقوبات التفويضية مجال واسع جداً يكاد يشمل كل نواحي الحياة في المجتمع.
4. تختلف حدود التفويض باختلاف نوعية الجرائم التي يقوم الشارع البشري بتقنينها وفرض العقاب عليها.
أهم التوصيات:
1. بما أن الجرائم التي تقع في نطاق التفويض كثيرة جداً، وترك أمرها للقاضي قد يرهقه في تحديد عقوبتها، لذا يقترح الباحث أن يتم وضع أنظمة خاصة بمثل هذه العقوبات، وتحدد هذه الجرائم وتضع عقوبات لها ليسهل على القاضي التعامل معها وتقديرها في ضوء هذه الأنظمة.
2. على القاضي أن يلم بالجوانب الشرعية للتعامل مع القضايا، وأن يتخصص في مجال محدد وضيق حتى يتمكن من التعامل مع القضايا المستحدثة.
3. إن المصلحة العامة التي يقوم الشارع بالتجريم أو الإباحة من أجل الحفاظ عليها، يجب أن تكون مصلحة مشروعة دينياً. Study Problem: Study problem is determined through the main following question: how regulatory and judicial authorization in criminalization and punishment should be?
Research methodology: In this study, the researcher used descriptive inductive method.
Main results:
1. Estimated punishments are punishments that Almighty Legislator (God) authorized Himself in stating them, but He has authorized punitive punishments to humans.
2. Islamic jurisprudence agree that the issue of punitive punishment determination is authorized to the governors, and this implies that the discretionary is for those entrusted with, whether they are legal persons or morally legislative assemblies.
3. That the area in which authorization punishments operate is very broad, and it covers almost every aspect of life in the community.
4. Mandate limits vary depending on the quality of crimes that human legislator is legalizing and imposing punishment on.
Main recommendations:
1. Since the crimes that fall within the scope of mandate are too many, and authorizing them to the judge may exhausts him, so the researcher suggests that special laws would be set for such crimes, to define them and put punishments, to make it easier for the judge to deal with them and evaluates them in the light of these laws.
2. The judge must be full aware of legal aspects, to deal with the cases, and should specialize in a specific and narrow area, so he could deal with the newly introduced cases.
3. The public interest that the legislator is criminalizing or permitting, in order to preserve, must be religiously legitimate interest.
DG
الجريمة والمجرمون
العقوبات
التفويض القصاص التعزير الحدود المشرع القاضي التجريم العقاب ولي الأمر الشريعة الإسلامية السلطة السلطة التنفيذية السلطة التشريعية السلطة القضائية
رسالة جامعية (ماجستير)
364.1 / ح 298 / عدل
التفويض في التجريم والعقاب : دراسة تأصيلية / إعداد يحيى بن صالح الحسون ؛ إشراف محمد المدني بوساق. - 2013 - 183 ورقة ؛ 30 سم.
يشتمل على ملاحق.
أطروحة (دكتوراه)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية.
ببليوجرافية : ص. 169-183.
غير مسموح بالاستعارة الخارجية.
مشكلة الدراسة: تتحدد مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي: كيف يكون التفويض التنظيمي والقضائي في التجريم والعقاب؟
منهج الدراسة وأدواتها: اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي الاستقرائي.
أهم النتائج:
1. ان العقوبات المقدرة هي عقوبات اختص فيها الشارع دون غيره، اما العقوبات التعزيرية فقد فوض الشارع أمرها الى البشر.
2. يتفق الفقه الإسلامي على أن أمر تحديد الجرائم التعزيرية وعقوبتها مفوض لولاة الأمر وهذا يدل على أن التعزير لمن يوكل إليه سواء كان شخصاً اعتبارياً أو معنوياً كالمجالس التشريعية.
3. أن المجال الذي تعمل فيه العقوبات التفويضية مجال واسع جداً يكاد يشمل كل نواحي الحياة في المجتمع.
4. تختلف حدود التفويض باختلاف نوعية الجرائم التي يقوم الشارع البشري بتقنينها وفرض العقاب عليها.
أهم التوصيات:
1. بما أن الجرائم التي تقع في نطاق التفويض كثيرة جداً، وترك أمرها للقاضي قد يرهقه في تحديد عقوبتها، لذا يقترح الباحث أن يتم وضع أنظمة خاصة بمثل هذه العقوبات، وتحدد هذه الجرائم وتضع عقوبات لها ليسهل على القاضي التعامل معها وتقديرها في ضوء هذه الأنظمة.
2. على القاضي أن يلم بالجوانب الشرعية للتعامل مع القضايا، وأن يتخصص في مجال محدد وضيق حتى يتمكن من التعامل مع القضايا المستحدثة.
3. إن المصلحة العامة التي يقوم الشارع بالتجريم أو الإباحة من أجل الحفاظ عليها، يجب أن تكون مصلحة مشروعة دينياً. Study Problem: Study problem is determined through the main following question: how regulatory and judicial authorization in criminalization and punishment should be?
Research methodology: In this study, the researcher used descriptive inductive method.
Main results:
1. Estimated punishments are punishments that Almighty Legislator (God) authorized Himself in stating them, but He has authorized punitive punishments to humans.
2. Islamic jurisprudence agree that the issue of punitive punishment determination is authorized to the governors, and this implies that the discretionary is for those entrusted with, whether they are legal persons or morally legislative assemblies.
3. That the area in which authorization punishments operate is very broad, and it covers almost every aspect of life in the community.
4. Mandate limits vary depending on the quality of crimes that human legislator is legalizing and imposing punishment on.
Main recommendations:
1. Since the crimes that fall within the scope of mandate are too many, and authorizing them to the judge may exhausts him, so the researcher suggests that special laws would be set for such crimes, to define them and put punishments, to make it easier for the judge to deal with them and evaluates them in the light of these laws.
2. The judge must be full aware of legal aspects, to deal with the cases, and should specialize in a specific and narrow area, so he could deal with the newly introduced cases.
3. The public interest that the legislator is criminalizing or permitting, in order to preserve, must be religiously legitimate interest.
DG
الجريمة والمجرمون
العقوبات
التفويض القصاص التعزير الحدود المشرع القاضي التجريم العقاب ولي الأمر الشريعة الإسلامية السلطة السلطة التنفيذية السلطة التشريعية السلطة القضائية
رسالة جامعية (ماجستير)
364.1 / ح 298 / عدل