إجراءات الاستدلال والتحقيق في جرائم الفتيات :
الأعجم، يحيى بن عيسي بن محمد
إجراءات الاستدلال والتحقيق في جرائم الفتيات : دراسة مقارنة / إعداد يحيى بن عيسى بن محمد الأعجم ؛ إشراف فؤاد عبد المنعم أحمد ؛ مناقشة عباس أبو شامة عبد المحمود، فيصل بن عبد العزيز اليوسف. - 2013 - 181 ورقة : جداول ؛ 30 سم.
إشراف : فؤاد عبد المنعم أحمد. رسائل تخرج عام 2013-2014. مناقشة : عباس أبو شامة عبد المحمود، فيصل بن عبد العزيز اليوسف.
أطروحة (ماجستير)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، تخصص التشريع الجنائي الإسلامي، 2013.
ببليوجرافية : ص. 169-180.
غير مسموح بالاستعارة الخارجية.
مشكلة الدراسة: حدد نظام الإجراءات الجزائية السعودي أن الأحداث والفتيات يتم التحقيق معهم ومحاكمتهم وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك، وحيث إن هذه القواعد ليست مرتبة فقد جاءت على صور لوائح وقرارات يصعب على العاملين القيام بها، مما قد يؤدي إلى التضارب أو المخالفة لبعضها أثناء مباشرة العمل، لذلك كان لا بد من معرفة تلك القواعد المهمة في الاستدلال والتحقيق، وجمعها ليسهل على العاملين الرجوع إليها.
وقد كان السؤال الرئيسي لهذه الدراسة "ما هي إجراءات الاستدلال والتحقيق في جرائم الفتيات؟".
أهداف الدراسة:
• تعريف الاستدلال والتحقيق وأهميتهما في جرائم الفتيات.
• إيضاح السلطة المختصة بالاستدلال والتحقيق في جرائم الفتيات والشروط الواجب توفرها في المحقق الذي يباشر التحقيق مع الفتيات.
• بيان صلاحيات سلطة الضبط والتحقيق في جرائم الفتيات.
• بيان كيفية التصرف في التحقيق في جرائم الفتيات.
مجتمع وعينة الدراسة: المجتمع في المملكة العربية السعودية مقارنة مع مملكة البحرين، لا يوجد عينة محددة.
منهج الدراسة: إتباع المنهج الوصفي الذي يطلق عليه أحياناً البحث غير التطبيقي بطريقته الاستقرائية الاستنتاجية.
أهم النتائج:
1 – أن السلطة المختصة بالاستدلال في جرائم الفتيات في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين هم رجال الضبط القضائي.
2 – أن أعمال الاستدلال في جرائم الفتيات هي نفس الأعمال التي يقوم بها رجال الضبط القضائي في باقي الجرائم مع باقي الشرائح من أفراد المجتمع.
3 – أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو حبسه إلا وفقاً للنظام في المملكة العربية السعودية أو القانون في مملكة البحرين.
4 – أن أعمال الاستدلال لابد لها من ضمانات ومن أهمها :-
أ. أنها تخضع للإشراف من سلطة التحقيق.
ب. أنها تخلو من القهر والقوة فليس لرجل الضبط استعمال القوة أثناء أداء عمله.
جـ. أنه لابد من إخبار الفتاة من قبل رجال الضبط بسبب القبض عليها.
5 – أن كلاً من المنظم السعودي و المشرع البحريني حرصا على مراعاة النواحي النفسية والاجتماعية في كل مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.
6 – أن محاكمة الفتاة في مملكة البحرين لا يكون إلا في محكمة الأحداث مهما كانت الجريمة ومهما كان معها من مشاركين بخلاف المملكة العربية السعودية فإنها أجازت محاكمة الفتيات في المحاكم العامة في حالة كانت الجريمة خطفاً أو سطواً أو جريمة مطالباً فيها بعقوبة القتل أو القطع أو الرجم.
أهم التوصيات:
1 – أرى أنه يتعين على المملكة العربية السعودية إنشاء شرطة تختص بأعمال الضبط القضائي في جرائم الفتيات.
2 – اتضح من خلال البحث أن هناك الكثير من القرارات والتعليمات الخاصة بالفتيات متفرقة يصعب على المحقق الإلمام بها. ولذلك فإنني أوصي بصياغة نظام موحد للأحداث والفتيات يشتمل على جميع مراحل الدعوى. وكذلك على مراحل الاستدلال فضلا على ذلك.
3 – أرى أن يتم افتتاح دائرة للتحقيق في جرائم الأحداث في كل محافظة من محافظات المملكة ولا يكتفى بالمحافظات الكبيرة. ويعمل لها قواعد لكيفية العمل فيها، خاصة إذا كانت الجريمة تشترك فيها فتاة مع غيرها سواء امرأة أو رجلاً كيف يتم التحقيق في الجريمة وكيف تتم المحاكمة.
4 – أرى أن يتم افتتاح مؤسسات لرعاية الفتيات في أغلب محافظات المملكة بحيث لا تزيد المسافة بين كل مؤسسة ومؤسسة عن خمسين كيلومتر وذلك حتى يتم التحقيق مع الفتيات ومحاكمتهن داخل تلك المؤسسات ويلغى كل ما يخالف التحقيق أو المحاكمة خارجها وذلك للحفاظ على الحالة النفسية للفتاة والحفاظ على سمعتها.
5 – أرى أن يتم النص على وجوب وجود محام أثناء التحقيق مع الفتاة، وكذلك أثناء محاكمتها. وجواز ذلك في مرحلة الاستدلال إذا أرادت الفتاة أو ولي أمرها ذلك.
6 – إعطاء دورات مكثفة لمن سيقوم بالتحقيق في جرائم الفتيات قبل مباشرة التحقيق وخاصة في علم النفس والاجتماع حتى يكون على قدر من الإلمام بالظروف النفسية والاجتماعية التي تتعرض لها الفتاة مما يساعده على اتخاذ القرار الصحيح تجاه الفتاة. Research Problem: Saudi Penal Procedural law has specified that vicious incidences committed by girls should be thoroughly investigated and adjudicate in consonance to the relative laws. This prompts an important question: What are the procedures related to evidence deductions and investigation in crimes committed by girls?
Study Objectives:
1. Definition of evidence deductions and investigation and their relative significance in crimes perpetrated by girls;
2. Exposition of discretion used in evidences collection and investigation in crimes committed by girls;
3. Presentation of powers related to control and investigation in crimes committed by girls.
4. Details on the process of conducting investigation in crimes committed by girls.
Study Population (Sample) : The present study has opted Saudi society in comparison with identical society of Bahrain for research.
Study Methodology and Tools: The present research has employed descriptive approach. Pursuant to this approach, he has used inductive – deductive technique as well.
Main Results:
1. The authorities wielding powers on evidence collection related to the crimes of girls in the Kingdom of Saudi Arabia and Bahrain are personnel associated with judicial control.
2. Activities related to the evidences collection on girls crimes are comparable to the activities carried by judicial control personnel.
3. It is not permissible to capture any person or conduct checking or put him in detention. Respective laws of the Kingdom of Saudi Arabia and Bahrain regulate his status.
4. Activities related to the collection of evidences must be supported with guarantees. The most salient are in order:
A. These must be subjected to supervision by the investigating authorities;
B. These must not be accompanied with coercion; and
C. These must be disseminated through media channels.
5. Both Saudi and Bahraini legislators provide ample consideration to socio -psychological perspectives at all phases of investigation.
6. Trail of girl offender in Bahrain takes place in the Court of vicious incidence. Conversely, such trials in Saudi Arabia occur in Public Courts.
Main Recommendations:
1. Special police assigned with activities of judicial control should be established to ensure crime prevention of girls.
2. Many resolutions and instructions periodically given and are relative to girls are variant. This renders the task of investigator complicated. This flaw must be eradicated.
3. Institutions on the cases of girls should be established. These institutions should, in no event, be distant. Their maximum range should be 50 kilometers. This will ease the task of their investigation and judicial trials.
4. A legal provision needs to be articulated. By this provision, a convicted girl may be allowed the solicitation of an attorney or the assistance of her guardian.
Intensive courses should be imparted to the prospective investigators on girls crimes. These courses should include necessary socio – psychological orientations as well.
NL
البحث الجنائي --السعودية
التحقيق الجنائي--السعودية
الأدلة الجنائية--السعودية
جرائم النساء --السعودية
الاستدلال الجنائي الأدلة الجنائية البحث الجنائي جرائم الفتيات جرائم النساء الضبط الجنائي الإجراءات الجنائية الضبط الإداري التفتيش القانوني الجريمة والمجرمون الاستجواب التوقيف الاحتياطي الدعوى الجنائية
رسالة جامعية (ماجستير)
345.531052 / أ 629 / عدل
إجراءات الاستدلال والتحقيق في جرائم الفتيات : دراسة مقارنة / إعداد يحيى بن عيسى بن محمد الأعجم ؛ إشراف فؤاد عبد المنعم أحمد ؛ مناقشة عباس أبو شامة عبد المحمود، فيصل بن عبد العزيز اليوسف. - 2013 - 181 ورقة : جداول ؛ 30 سم.
إشراف : فؤاد عبد المنعم أحمد. رسائل تخرج عام 2013-2014. مناقشة : عباس أبو شامة عبد المحمود، فيصل بن عبد العزيز اليوسف.
أطروحة (ماجستير)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، تخصص التشريع الجنائي الإسلامي، 2013.
ببليوجرافية : ص. 169-180.
غير مسموح بالاستعارة الخارجية.
مشكلة الدراسة: حدد نظام الإجراءات الجزائية السعودي أن الأحداث والفتيات يتم التحقيق معهم ومحاكمتهم وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك، وحيث إن هذه القواعد ليست مرتبة فقد جاءت على صور لوائح وقرارات يصعب على العاملين القيام بها، مما قد يؤدي إلى التضارب أو المخالفة لبعضها أثناء مباشرة العمل، لذلك كان لا بد من معرفة تلك القواعد المهمة في الاستدلال والتحقيق، وجمعها ليسهل على العاملين الرجوع إليها.
وقد كان السؤال الرئيسي لهذه الدراسة "ما هي إجراءات الاستدلال والتحقيق في جرائم الفتيات؟".
أهداف الدراسة:
• تعريف الاستدلال والتحقيق وأهميتهما في جرائم الفتيات.
• إيضاح السلطة المختصة بالاستدلال والتحقيق في جرائم الفتيات والشروط الواجب توفرها في المحقق الذي يباشر التحقيق مع الفتيات.
• بيان صلاحيات سلطة الضبط والتحقيق في جرائم الفتيات.
• بيان كيفية التصرف في التحقيق في جرائم الفتيات.
مجتمع وعينة الدراسة: المجتمع في المملكة العربية السعودية مقارنة مع مملكة البحرين، لا يوجد عينة محددة.
منهج الدراسة: إتباع المنهج الوصفي الذي يطلق عليه أحياناً البحث غير التطبيقي بطريقته الاستقرائية الاستنتاجية.
أهم النتائج:
1 – أن السلطة المختصة بالاستدلال في جرائم الفتيات في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين هم رجال الضبط القضائي.
2 – أن أعمال الاستدلال في جرائم الفتيات هي نفس الأعمال التي يقوم بها رجال الضبط القضائي في باقي الجرائم مع باقي الشرائح من أفراد المجتمع.
3 – أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو حبسه إلا وفقاً للنظام في المملكة العربية السعودية أو القانون في مملكة البحرين.
4 – أن أعمال الاستدلال لابد لها من ضمانات ومن أهمها :-
أ. أنها تخضع للإشراف من سلطة التحقيق.
ب. أنها تخلو من القهر والقوة فليس لرجل الضبط استعمال القوة أثناء أداء عمله.
جـ. أنه لابد من إخبار الفتاة من قبل رجال الضبط بسبب القبض عليها.
5 – أن كلاً من المنظم السعودي و المشرع البحريني حرصا على مراعاة النواحي النفسية والاجتماعية في كل مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.
6 – أن محاكمة الفتاة في مملكة البحرين لا يكون إلا في محكمة الأحداث مهما كانت الجريمة ومهما كان معها من مشاركين بخلاف المملكة العربية السعودية فإنها أجازت محاكمة الفتيات في المحاكم العامة في حالة كانت الجريمة خطفاً أو سطواً أو جريمة مطالباً فيها بعقوبة القتل أو القطع أو الرجم.
أهم التوصيات:
1 – أرى أنه يتعين على المملكة العربية السعودية إنشاء شرطة تختص بأعمال الضبط القضائي في جرائم الفتيات.
2 – اتضح من خلال البحث أن هناك الكثير من القرارات والتعليمات الخاصة بالفتيات متفرقة يصعب على المحقق الإلمام بها. ولذلك فإنني أوصي بصياغة نظام موحد للأحداث والفتيات يشتمل على جميع مراحل الدعوى. وكذلك على مراحل الاستدلال فضلا على ذلك.
3 – أرى أن يتم افتتاح دائرة للتحقيق في جرائم الأحداث في كل محافظة من محافظات المملكة ولا يكتفى بالمحافظات الكبيرة. ويعمل لها قواعد لكيفية العمل فيها، خاصة إذا كانت الجريمة تشترك فيها فتاة مع غيرها سواء امرأة أو رجلاً كيف يتم التحقيق في الجريمة وكيف تتم المحاكمة.
4 – أرى أن يتم افتتاح مؤسسات لرعاية الفتيات في أغلب محافظات المملكة بحيث لا تزيد المسافة بين كل مؤسسة ومؤسسة عن خمسين كيلومتر وذلك حتى يتم التحقيق مع الفتيات ومحاكمتهن داخل تلك المؤسسات ويلغى كل ما يخالف التحقيق أو المحاكمة خارجها وذلك للحفاظ على الحالة النفسية للفتاة والحفاظ على سمعتها.
5 – أرى أن يتم النص على وجوب وجود محام أثناء التحقيق مع الفتاة، وكذلك أثناء محاكمتها. وجواز ذلك في مرحلة الاستدلال إذا أرادت الفتاة أو ولي أمرها ذلك.
6 – إعطاء دورات مكثفة لمن سيقوم بالتحقيق في جرائم الفتيات قبل مباشرة التحقيق وخاصة في علم النفس والاجتماع حتى يكون على قدر من الإلمام بالظروف النفسية والاجتماعية التي تتعرض لها الفتاة مما يساعده على اتخاذ القرار الصحيح تجاه الفتاة. Research Problem: Saudi Penal Procedural law has specified that vicious incidences committed by girls should be thoroughly investigated and adjudicate in consonance to the relative laws. This prompts an important question: What are the procedures related to evidence deductions and investigation in crimes committed by girls?
Study Objectives:
1. Definition of evidence deductions and investigation and their relative significance in crimes perpetrated by girls;
2. Exposition of discretion used in evidences collection and investigation in crimes committed by girls;
3. Presentation of powers related to control and investigation in crimes committed by girls.
4. Details on the process of conducting investigation in crimes committed by girls.
Study Population (Sample) : The present study has opted Saudi society in comparison with identical society of Bahrain for research.
Study Methodology and Tools: The present research has employed descriptive approach. Pursuant to this approach, he has used inductive – deductive technique as well.
Main Results:
1. The authorities wielding powers on evidence collection related to the crimes of girls in the Kingdom of Saudi Arabia and Bahrain are personnel associated with judicial control.
2. Activities related to the evidences collection on girls crimes are comparable to the activities carried by judicial control personnel.
3. It is not permissible to capture any person or conduct checking or put him in detention. Respective laws of the Kingdom of Saudi Arabia and Bahrain regulate his status.
4. Activities related to the collection of evidences must be supported with guarantees. The most salient are in order:
A. These must be subjected to supervision by the investigating authorities;
B. These must not be accompanied with coercion; and
C. These must be disseminated through media channels.
5. Both Saudi and Bahraini legislators provide ample consideration to socio -psychological perspectives at all phases of investigation.
6. Trail of girl offender in Bahrain takes place in the Court of vicious incidence. Conversely, such trials in Saudi Arabia occur in Public Courts.
Main Recommendations:
1. Special police assigned with activities of judicial control should be established to ensure crime prevention of girls.
2. Many resolutions and instructions periodically given and are relative to girls are variant. This renders the task of investigator complicated. This flaw must be eradicated.
3. Institutions on the cases of girls should be established. These institutions should, in no event, be distant. Their maximum range should be 50 kilometers. This will ease the task of their investigation and judicial trials.
4. A legal provision needs to be articulated. By this provision, a convicted girl may be allowed the solicitation of an attorney or the assistance of her guardian.
Intensive courses should be imparted to the prospective investigators on girls crimes. These courses should include necessary socio – psychological orientations as well.
NL
البحث الجنائي --السعودية
التحقيق الجنائي--السعودية
الأدلة الجنائية--السعودية
جرائم النساء --السعودية
الاستدلال الجنائي الأدلة الجنائية البحث الجنائي جرائم الفتيات جرائم النساء الضبط الجنائي الإجراءات الجنائية الضبط الإداري التفتيش القانوني الجريمة والمجرمون الاستجواب التوقيف الاحتياطي الدعوى الجنائية
رسالة جامعية (ماجستير)
345.531052 / أ 629 / عدل