دراسات في قانون القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2005 والقوانين المكملة له والتشريعات الخاصة بإمارة دبي (قوانين المرافعات) :
مبروك، عاشور
دراسات في قانون القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2005 والقوانين المكملة له والتشريعات الخاصة بإمارة دبي (قوانين المرافعات) : دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية / قانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 قانون رقم 30 لسنة 2005 عاشور مبروك. - ط. 1. - دبي، الإمارات العربية المتحدة : أكاديمية شرطة دبي، 2009 - 2 مج. ؛ 24 سم.
شراء معرض الرياض الدولي للكتاب 2014. كتب زيارة الإمارات 2014
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
9789948132783
القضاء --قوانين وتشريعات--الإمارات العربية المتحدة
قانون المرافعات--الإمارات العربية المتحدة
القضاء (فقه إسلامي)--الإمارات العربية المتحدة
قانون القضاء السلطة القضائية استقلال القضاء المرافعات القانونية الخصومة القضائية اختيار القضاة عزل القضاة رد القضاة النيابة العامة الإدعاء العام المحاماة المحاكم العادية المحاكم الاتحادية محاكم الاستئناف المحاكم الابتدائية محكمة التمييز القضاء المستعجل الدعاوى المستعجلة المصلحة القانونية
347.53501 / م ع د
دراسات في قانون القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2005 والقوانين المكملة له والتشريعات الخاصة بإمارة دبي (قوانين المرافعات) : دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية / قانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 قانون رقم 30 لسنة 2005 عاشور مبروك. - ط. 1. - دبي، الإمارات العربية المتحدة : أكاديمية شرطة دبي، 2009 - 2 مج. ؛ 24 سم.
شراء معرض الرياض الدولي للكتاب 2014. كتب زيارة الإمارات 2014
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
9789948132783
القضاء --قوانين وتشريعات--الإمارات العربية المتحدة
قانون المرافعات--الإمارات العربية المتحدة
القضاء (فقه إسلامي)--الإمارات العربية المتحدة
قانون القضاء السلطة القضائية استقلال القضاء المرافعات القانونية الخصومة القضائية اختيار القضاة عزل القضاة رد القضاة النيابة العامة الإدعاء العام المحاماة المحاكم العادية المحاكم الاتحادية محاكم الاستئناف المحاكم الابتدائية محكمة التمييز القضاء المستعجل الدعاوى المستعجلة المصلحة القانونية
347.53501 / م ع د