جريمة الكسب غير المشروع في النظام الجزائي الفلسطيني :
ربايعة، عبد اللطيف محمود حسين
جريمة الكسب غير المشروع في النظام الجزائي الفلسطيني : دراسة تأصيلية مقارنة / إعداد عبد اللطيف محمود حسين ربايعة ؛ إشراف فؤاد عبد المنعم أحمد ؛ مناقشة محمد أرزقي نسيب، عبد الله محمد ربابعة. - 2014 - 371 ورقة ؛ 30 سم.
إشراف : فؤاد عبد المنعم أحمد. رسائل الدكتوراه الجامعية 2014
مناقشة : محمد أرزقي نسيب، عبد الله محمد ربابعة.
أطروحة (دكتوراه)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العدالة الجنائية، قسم الشريعة والقانون، 2014.
ببليوجرافية : ورقة 358-370.
غير مسموح بالاستعارة الخارجية.
Study Title : The Crime of Illegal Gains in Palestinian Criminal System: a comparative study
Name of Student: Abd Allatif M. H. Rabaia
Advisor: Full Professor. Fouad Abdel Monem Ahmed
Research problem:
what is the legal nature of the Illicit Gains Crime according to the Palestinian Criminal System?
Methodology of the Research and Explanation: The researcher has used a descriptive method in both forms: inductive and analytical methodologies, along with comparative and critical instruments.
Main Conclusions:
1. The Illegal Gains Crime is categorized as a felony. It is an action as well as a one-time crime (not continues crime). It is also described as a result crime where the action of the accused must generate a particular result (damage). The criminalization of this crime aims to protect interests of both the public and the individuals, where its reference derives from the Sharia Law (Islamic Law).
2. A person cannot usually be convicted for committing this crime unless two elements are presented: first, the accused should be a public servant (or the one who takes his substitute indeed), taking into consideration that the Palestinian legislator expands the definition of public servant; second, the accused should conduct a prohibited act which include both Actus reus (it refers to the exploitation of the public office, or authority, or breaching public trust), and mens rea (it traditionally refers to the state of mind of the accused that constitute both intention and recklessness). The legislator confronts this crime with a host of sanctions and precautionary measures.
3. There are many apparatus and mechanisms to detect and expose the crimes of corruption and illicit gains. Those include, but not limited to the Commission for the Elimination of Illegal Gains. The Palestinian legislator is mainly depending on the system of the financial disclosure which is used to prove the legal presumption of illegal gains and the unjustified wealth boom of the person subject to law. However, the Purdon of proof is required for the prosecution office of the Commission. The financial disclosure does not breach the principle of the presumption of innocence.
Main recommendations:
1. The legal term that defines the Illegal Gains Crime should be modified, as the legal definition of the crime would become more precise.
2. The structures of the Commission for the Elimination of Illegal Gains, and its supervising authorities should be redesigned in order to pave the way for the Commission to better reach its goals. Additionally, it is imperative to appeal for the establishment of special committees whose missions are to store and scrutinize the financial disclosures, provided that these committees should be neutral and unbiased.
3. The legal texts that stipulate the penalties and sanctions should be altered. In addition, it is essential to found a judiciary Commission that is in charge of supervising the appeal requirements of corruption cases. This should be implemented by continuous work on adopting a contemporary Penal Law, as well as, a Military Law that specializes in crimes fall into the military array, so as to end up with a complementary criminal justice system. مشكلة الدراسة : تتلخص مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي :
ما جريمة الكسب غير المشروع في النظام الجزائي الفلسطيني ؟
منهج الدراسة : استخدم الباحث المنهج الوصفي بشقيه الاستقرائي والتحليلي مع المقارنة والنقد.
أهم النتائج :
1. تصنف جريمة الكسب غير المشروع على أنها جناية وهي جريمة إيجابية وقتية من جرائم الضرر وتقوم على حماية العديد من المصالح المعتبرة ، وتعتبر الشريعة الإسلامية من أهم أصولها التاريخية.
2. وتقوم هذه الجريمة على شرط مفترض وهو صفة الموظف العام أو من في حكمه والتي وسَّع المشرع الفلسطيني دائرتها، وعلى ركن مادي يتمثل في الحصول على المال من خلال الاستغلال الفعلي أو الحكمي لأعمال الوظيفة العامة ، وعلى ركن معنوي يتمثل في القصد الجنائي العام ، وقد واجهها المشرع بالعديد من العقوبات والتدابير الاحترازية.
3. هناك العديد من الأجهزة والآليات التي تقوم بملاحقة جرائم الفساد والكسب غير المشروع أهمها هيئة مكافحة الفساد ، ويعتمد المشرع الفلسطيني نظام إقرارات الذمة المالية والتي يستخدمها في إنشاء قرينة قانونية بسيطة على تحقق الكسب غير المشروع ضد التضخم غير المبرر لثروة الخاضع للقانون ويقع عبء الإثبات على نيابة مكافحة الفساد أمام محكمة الفساد ولا تعتبر هذه القرينة خرقا لمبدأ أصل البراءة.
أهم التوصيات :
1. تعديل النص القانوني الذي يعرف جريمة الكسب غير المشروع وتضييق دائرة انطباقها .
2. تعديل تشكيل وصلاحيات هيئة مكافحة الفساد بما يعمل على تحقيق أهدافها ، والنص على تشكيل لجان خاصة بحفظ إقرارات الذمة المالية وأخرى لفحصها والتحقق من صحتها ، والعمل على تحيد جهات حفظ الإقرارات .
3. تعديل بعض النصوص القانونية الخاصة بالعقوبة والتقادم واستحداث نص بالقانون لإيجاد هيئة قضائية تختص باستئناف قضايا الفساد ، مع العمل على إقرار قانون عقوبات فلسطيني حديث ، وكذلك إقرار قانون عقوبات عسكري يختص بالعقوبات التي تقع داخل الشأن العسكري وذلك من اجل تكامل المنظمة الجنائية.
الكسب غير المشروع--قوانين وتشريعات--فلسطين
جرائم الأموال--فلسطين
الجرائم المالية جريمة الرشوة جريمة استغلال الوظيفة الاختلاس الرقابة المالية القصد الجنائي العقوبات الذمة المالية جرائم الفساد البلاغ الكاذب
رسالة جامعية (دكتوراه)
345.5690268 / ر 818 / شرع
جريمة الكسب غير المشروع في النظام الجزائي الفلسطيني : دراسة تأصيلية مقارنة / إعداد عبد اللطيف محمود حسين ربايعة ؛ إشراف فؤاد عبد المنعم أحمد ؛ مناقشة محمد أرزقي نسيب، عبد الله محمد ربابعة. - 2014 - 371 ورقة ؛ 30 سم.
إشراف : فؤاد عبد المنعم أحمد. رسائل الدكتوراه الجامعية 2014
مناقشة : محمد أرزقي نسيب، عبد الله محمد ربابعة.
أطروحة (دكتوراه)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العدالة الجنائية، قسم الشريعة والقانون، 2014.
ببليوجرافية : ورقة 358-370.
غير مسموح بالاستعارة الخارجية.
Study Title : The Crime of Illegal Gains in Palestinian Criminal System: a comparative study
Name of Student: Abd Allatif M. H. Rabaia
Advisor: Full Professor. Fouad Abdel Monem Ahmed
Research problem:
what is the legal nature of the Illicit Gains Crime according to the Palestinian Criminal System?
Methodology of the Research and Explanation: The researcher has used a descriptive method in both forms: inductive and analytical methodologies, along with comparative and critical instruments.
Main Conclusions:
1. The Illegal Gains Crime is categorized as a felony. It is an action as well as a one-time crime (not continues crime). It is also described as a result crime where the action of the accused must generate a particular result (damage). The criminalization of this crime aims to protect interests of both the public and the individuals, where its reference derives from the Sharia Law (Islamic Law).
2. A person cannot usually be convicted for committing this crime unless two elements are presented: first, the accused should be a public servant (or the one who takes his substitute indeed), taking into consideration that the Palestinian legislator expands the definition of public servant; second, the accused should conduct a prohibited act which include both Actus reus (it refers to the exploitation of the public office, or authority, or breaching public trust), and mens rea (it traditionally refers to the state of mind of the accused that constitute both intention and recklessness). The legislator confronts this crime with a host of sanctions and precautionary measures.
3. There are many apparatus and mechanisms to detect and expose the crimes of corruption and illicit gains. Those include, but not limited to the Commission for the Elimination of Illegal Gains. The Palestinian legislator is mainly depending on the system of the financial disclosure which is used to prove the legal presumption of illegal gains and the unjustified wealth boom of the person subject to law. However, the Purdon of proof is required for the prosecution office of the Commission. The financial disclosure does not breach the principle of the presumption of innocence.
Main recommendations:
1. The legal term that defines the Illegal Gains Crime should be modified, as the legal definition of the crime would become more precise.
2. The structures of the Commission for the Elimination of Illegal Gains, and its supervising authorities should be redesigned in order to pave the way for the Commission to better reach its goals. Additionally, it is imperative to appeal for the establishment of special committees whose missions are to store and scrutinize the financial disclosures, provided that these committees should be neutral and unbiased.
3. The legal texts that stipulate the penalties and sanctions should be altered. In addition, it is essential to found a judiciary Commission that is in charge of supervising the appeal requirements of corruption cases. This should be implemented by continuous work on adopting a contemporary Penal Law, as well as, a Military Law that specializes in crimes fall into the military array, so as to end up with a complementary criminal justice system. مشكلة الدراسة : تتلخص مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي :
ما جريمة الكسب غير المشروع في النظام الجزائي الفلسطيني ؟
منهج الدراسة : استخدم الباحث المنهج الوصفي بشقيه الاستقرائي والتحليلي مع المقارنة والنقد.
أهم النتائج :
1. تصنف جريمة الكسب غير المشروع على أنها جناية وهي جريمة إيجابية وقتية من جرائم الضرر وتقوم على حماية العديد من المصالح المعتبرة ، وتعتبر الشريعة الإسلامية من أهم أصولها التاريخية.
2. وتقوم هذه الجريمة على شرط مفترض وهو صفة الموظف العام أو من في حكمه والتي وسَّع المشرع الفلسطيني دائرتها، وعلى ركن مادي يتمثل في الحصول على المال من خلال الاستغلال الفعلي أو الحكمي لأعمال الوظيفة العامة ، وعلى ركن معنوي يتمثل في القصد الجنائي العام ، وقد واجهها المشرع بالعديد من العقوبات والتدابير الاحترازية.
3. هناك العديد من الأجهزة والآليات التي تقوم بملاحقة جرائم الفساد والكسب غير المشروع أهمها هيئة مكافحة الفساد ، ويعتمد المشرع الفلسطيني نظام إقرارات الذمة المالية والتي يستخدمها في إنشاء قرينة قانونية بسيطة على تحقق الكسب غير المشروع ضد التضخم غير المبرر لثروة الخاضع للقانون ويقع عبء الإثبات على نيابة مكافحة الفساد أمام محكمة الفساد ولا تعتبر هذه القرينة خرقا لمبدأ أصل البراءة.
أهم التوصيات :
1. تعديل النص القانوني الذي يعرف جريمة الكسب غير المشروع وتضييق دائرة انطباقها .
2. تعديل تشكيل وصلاحيات هيئة مكافحة الفساد بما يعمل على تحقيق أهدافها ، والنص على تشكيل لجان خاصة بحفظ إقرارات الذمة المالية وأخرى لفحصها والتحقق من صحتها ، والعمل على تحيد جهات حفظ الإقرارات .
3. تعديل بعض النصوص القانونية الخاصة بالعقوبة والتقادم واستحداث نص بالقانون لإيجاد هيئة قضائية تختص باستئناف قضايا الفساد ، مع العمل على إقرار قانون عقوبات فلسطيني حديث ، وكذلك إقرار قانون عقوبات عسكري يختص بالعقوبات التي تقع داخل الشأن العسكري وذلك من اجل تكامل المنظمة الجنائية.
الكسب غير المشروع--قوانين وتشريعات--فلسطين
جرائم الأموال--فلسطين
الجرائم المالية جريمة الرشوة جريمة استغلال الوظيفة الاختلاس الرقابة المالية القصد الجنائي العقوبات الذمة المالية جرائم الفساد البلاغ الكاذب
رسالة جامعية (دكتوراه)
345.5690268 / ر 818 / شرع