البطلان في قانون الإجراءات الجنائية الموريتاني :
محمود، محمد فال ولد محمد
البطلان في قانون الإجراءات الجنائية الموريتاني : دراسة تأصيلية مقارنة بالقانون المغربي / إعداد محمد فال ولد محمد محمود ؛ إشراف محمد عبد الله ولد محمدن ؛ مناقشة أسامة بن محمد السليماني، عبد الفتاح ولد باباه. - 2014 - 334 ورقة ؛ 30 سم.
إشراف : محمد عبد الله ولد محمدن. رسائل الدكتوراه الجامعية 2014
مناقشة : أسامة بن محمد السليماني، عبد الفتاح ولد باباه.
أطروحة (دكتوراه)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العدالة الجنائية، قسم الشريعة والقانون، 2014.
ببليوجرافية : ورقة 320-333.
غير مسموح بالاستعارة الخارجية.
Research Title: Annulment in Mauritanian criminal Procedural Law: A Source-Based and comparative Study with Identical Moroccan Law.
Student: Muhammad vall Wald Muhammad Mahmud
Advisor: Prof. Dr. Muhammad Abdullah Wald Muhammaden
Research Problem: The present study seeks to expose factors explaining annulment, its context and impact on Mauritanian Law. Also, it seeks to address the following question: What is The relative status of annulment in Mauritanian Criminal Procedural Law?
Research Methodology: The present Study has employed an analytic – inductive – descriptive methodology. Pursuant to this methodology, the study has used comparative approach as will.
Main Results:
1. Islamic jurisprudence has expounded " annulment " notion. It falls within the spectrum of man-made laws. It carries no tangible impact in this world an in the Hereafter. According to many jurists, in enters in the area that Sharia regards as man – made area.
2. " annulment " in man – made area.
3. " annulment" in man – made jurisprudence, refers to procedural penalty. It nullifies impact of criminal procedural action. The latter runs counter to mode law.
4. Both laws – Mauritania and Moroccan – are identical in cause explaining " annulment " its context and accompanying impact. Nevertheless, both laws show minor variances on the subject.
Main Recommendations:
1. An executive memorandum relative to Mauritanian Law should be issued. This should guide pertinent personnel to implement this law in their procedural operation. They should direct related persons on the enjoyment of community rights and The fulfillment of respective obligations.
2. A new article should be incorporated it he Mauritanian law. This article should contain a clause relative to public prosecution. The deputy chief Executive of the republic should be delegated authority on the evaluation of personnel associated with judicial police working under his direction. This should be compatible to the model spelled out under pertinent Moroccan law. The law delegates such authority to the crown. This provided in article 45/M.G.M.
3. Review of references based on Mauritanian Law be periodically made. This is imperative. It will ensure correct number of some materials that are referred. It is important to note that numerous record numbers entered are usually incorrect. مشكلـة الدراسـة: تكمن في الحاجة إلى استظهار أسباب البطلان، وحالاته، وآثاره، في القانون الموريتاني. وتتحدد بالإجابة على السؤال الرئيس الآتي: ؟.
منهــج الأطروحــة: المنهج الوصفي بأسلوبه الاستقرائي التحليلي، والمنهج المقارن.
أهـــم النتائــج:
1 ـ سبق الفقه الإسلامي، القوانين الوضعية في تقرير البطلان، وتتميز نظريته بالموضعية، ويقصد به : عدم ترتب أثر الفعل عليه في الدنيا والآخرة، وهو عند أكثر الفقهاء، يدخل ضمن دائرة الحكم الشرعي الوضعي.
2 ـ البطلان في الفقه القانوني الوضعي، عقوبة إجرائية تبطل أثر العمل الإجرائي الجنائي الذي يتم بالمخالفة لنموذجه القانوني.
3 ـ تطابق القانون الموريتاني، والقانون المغربي، في أسباب البطلان، وحالاته، وآثاره، مـع ملاحظة تباينات بسيطة بينهما في هذا الشأن.
أهـــم التوصيــات:
1 ـ إصدار مذكرة تنفيذية للقانون الموريتاني، يسترشد بها المكلفون بإنفاذ القانون فـي إجراءاتهم، وتبصر المخاطبين بأحكام القانون من أفراد المجتمع الآخرين بحقوقهم، والالتزامات التي يفرضها عليهم القانون للتمتع بهذه الحقوق.
2 ـ إدراج مادة جديدة في القانون الموريتاني في البند المتعلق بالنيابة العامة، تمنح وكيل الجمهورية، سلطة تقييم ضبـاط الشرطة القضائية العاملين تحت سلطته، أسوة بالقانون المغربي، الذي يمنح مثل هذه السلطـة لوكيل الملك، طبقا للمادة ( 45 / م.ج.م )، وهو ما يمكن رؤساءهم الإداريين والمهنيين، مـن متابعة أدائهم في الشرطة القضائية.
3 ـ مراجعة الإحالات التي يتضمنها القانون الموريتاني، لتصحيح أرقام بعض المواد التي تمت الإحالة عليها، علما بأن أرقام العديد منها غير صحيحة.
البطلان (قانون)--موريتانيا
قانون الإجراءات الجنائية--موريتانيا
البطلان (قانون)--المغرب
قانون الإجراءات الجنائية--المغرب
رسالة جامعية (دكتوراه)
347.035 / م 392 / شرع
البطلان في قانون الإجراءات الجنائية الموريتاني : دراسة تأصيلية مقارنة بالقانون المغربي / إعداد محمد فال ولد محمد محمود ؛ إشراف محمد عبد الله ولد محمدن ؛ مناقشة أسامة بن محمد السليماني، عبد الفتاح ولد باباه. - 2014 - 334 ورقة ؛ 30 سم.
إشراف : محمد عبد الله ولد محمدن. رسائل الدكتوراه الجامعية 2014
مناقشة : أسامة بن محمد السليماني، عبد الفتاح ولد باباه.
أطروحة (دكتوراه)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العدالة الجنائية، قسم الشريعة والقانون، 2014.
ببليوجرافية : ورقة 320-333.
غير مسموح بالاستعارة الخارجية.
Research Title: Annulment in Mauritanian criminal Procedural Law: A Source-Based and comparative Study with Identical Moroccan Law.
Student: Muhammad vall Wald Muhammad Mahmud
Advisor: Prof. Dr. Muhammad Abdullah Wald Muhammaden
Research Problem: The present study seeks to expose factors explaining annulment, its context and impact on Mauritanian Law. Also, it seeks to address the following question: What is The relative status of annulment in Mauritanian Criminal Procedural Law?
Research Methodology: The present Study has employed an analytic – inductive – descriptive methodology. Pursuant to this methodology, the study has used comparative approach as will.
Main Results:
1. Islamic jurisprudence has expounded " annulment " notion. It falls within the spectrum of man-made laws. It carries no tangible impact in this world an in the Hereafter. According to many jurists, in enters in the area that Sharia regards as man – made area.
2. " annulment " in man – made area.
3. " annulment" in man – made jurisprudence, refers to procedural penalty. It nullifies impact of criminal procedural action. The latter runs counter to mode law.
4. Both laws – Mauritania and Moroccan – are identical in cause explaining " annulment " its context and accompanying impact. Nevertheless, both laws show minor variances on the subject.
Main Recommendations:
1. An executive memorandum relative to Mauritanian Law should be issued. This should guide pertinent personnel to implement this law in their procedural operation. They should direct related persons on the enjoyment of community rights and The fulfillment of respective obligations.
2. A new article should be incorporated it he Mauritanian law. This article should contain a clause relative to public prosecution. The deputy chief Executive of the republic should be delegated authority on the evaluation of personnel associated with judicial police working under his direction. This should be compatible to the model spelled out under pertinent Moroccan law. The law delegates such authority to the crown. This provided in article 45/M.G.M.
3. Review of references based on Mauritanian Law be periodically made. This is imperative. It will ensure correct number of some materials that are referred. It is important to note that numerous record numbers entered are usually incorrect. مشكلـة الدراسـة: تكمن في الحاجة إلى استظهار أسباب البطلان، وحالاته، وآثاره، في القانون الموريتاني. وتتحدد بالإجابة على السؤال الرئيس الآتي: ؟.
منهــج الأطروحــة: المنهج الوصفي بأسلوبه الاستقرائي التحليلي، والمنهج المقارن.
أهـــم النتائــج:
1 ـ سبق الفقه الإسلامي، القوانين الوضعية في تقرير البطلان، وتتميز نظريته بالموضعية، ويقصد به : عدم ترتب أثر الفعل عليه في الدنيا والآخرة، وهو عند أكثر الفقهاء، يدخل ضمن دائرة الحكم الشرعي الوضعي.
2 ـ البطلان في الفقه القانوني الوضعي، عقوبة إجرائية تبطل أثر العمل الإجرائي الجنائي الذي يتم بالمخالفة لنموذجه القانوني.
3 ـ تطابق القانون الموريتاني، والقانون المغربي، في أسباب البطلان، وحالاته، وآثاره، مـع ملاحظة تباينات بسيطة بينهما في هذا الشأن.
أهـــم التوصيــات:
1 ـ إصدار مذكرة تنفيذية للقانون الموريتاني، يسترشد بها المكلفون بإنفاذ القانون فـي إجراءاتهم، وتبصر المخاطبين بأحكام القانون من أفراد المجتمع الآخرين بحقوقهم، والالتزامات التي يفرضها عليهم القانون للتمتع بهذه الحقوق.
2 ـ إدراج مادة جديدة في القانون الموريتاني في البند المتعلق بالنيابة العامة، تمنح وكيل الجمهورية، سلطة تقييم ضبـاط الشرطة القضائية العاملين تحت سلطته، أسوة بالقانون المغربي، الذي يمنح مثل هذه السلطـة لوكيل الملك، طبقا للمادة ( 45 / م.ج.م )، وهو ما يمكن رؤساءهم الإداريين والمهنيين، مـن متابعة أدائهم في الشرطة القضائية.
3 ـ مراجعة الإحالات التي يتضمنها القانون الموريتاني، لتصحيح أرقام بعض المواد التي تمت الإحالة عليها، علما بأن أرقام العديد منها غير صحيحة.
البطلان (قانون)--موريتانيا
قانون الإجراءات الجنائية--موريتانيا
البطلان (قانون)--المغرب
قانون الإجراءات الجنائية--المغرب
رسالة جامعية (دكتوراه)
347.035 / م 392 / شرع