الحماية النظامية لمزاولة أعمال الصرافة في النظام السعودي :

السويكت، سلطان بن محمد سعد

الحماية النظامية لمزاولة أعمال الصرافة في النظام السعودي : دراسة تطبيقية / إعداد سلطان بن محمد سعد السويكت ؛ إشراف محمد بن ناصر البجاد ؛ مناقشة عائض بن سلطان البقمي، عبد الله محمد ربابعة. - 2014 - 131 ورقة ؛ 30 سم.

إشراف : محمد بن ناصر البجاد. رسائل الماجستير الجامعية 2014
مناقشة : عائض بن سلطان البقمي، عبد الله محمد ربابعة.

أطروحة (ماجستير)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العدالة الجنائية، قسم الشريعة والقانون، 2014.

ببليوجرافية : ورقة 121-130.

غير مسموح بالاستعارة الخارجية.

Study Title: Regularity protection for the conduct of foreign exchange business in Saudi regime
Student: Sultan Bin Mohammed Saad al-Sawaiket
Advisor: Dr. Mohammed Bin Nasser al-Bjad
Study issue: Study issue ambushes in the following major question: What the statutory protection for the conduct of foreign exchange business in Saudi Arabia?
Study’s objectives
The study aimed to identify acts of exchange and means, in addition to the difference between the work of foreign exchange and banking. It clarifies also the exchange irregularities and its sanctions and the relationship of some exchanges to other crimes. It determines who holds the control or allegation irregularities in the work of the exchange and Knows who holds the chapter irregularities in the work of the exchange.
Methodology of the study
The researcher used the descriptive inductive approach in the theoretical side. On the practical side, he has studied cases applied to a number of irregularities which ensnare on the practicing of exchange identified in which the judgments of the competent judicial authorities, content analysis and the tool used in this research is to analyze the content.
The most important results
1- Exchange have a direct impact on everything that goes on at the economic level of internal and external
2- The cash laws consider as a safety valve to reduce vibrations prices financial currency. Therefore, the applications and systems that belong to regularity protection for the conduct of foreign exchange business in Saudi regime, based essentially on the principles of Islamic law with considered commensurate with modern development of international obligations in the legal framework.
3- Practicing in the transfer of funds without a license consider as one of the irregularities that have a severe impact on economic activity in the Kingdom and these funds are not subject to censorship. These factors lead to the spread of crime, money laundering and suspicious activity feed.
4- The transfer of funds without a license is the issuance of an order of a resident in the Kingdom whether Saudi or foreign to his client abroad to pay a sum of money to a third person named beneficiary. This is the image most frequently committed in practice.
5- Buying and selling of foreign currencies will be more heavily traded during the Hajj and Umrah seasons by virtue of the nature of these two seasons.
6- Buying and selling foreign currency without a license have an impact on the value of the national currency abroad and drain cash reserves of foreign currency. It is also a method of money laundering.
The most important recommendations:
1- Educate citizens and residents that practicing without a license is a violation punishable by law and through various media outlets.
2- Intensify the supervision on financial institutions to follow the processes that take place especially with regard to receiving and sending large sums of money to individuals or institutions suspicious accounts through various exchange houses.
3- Competent authorities should concern about monitoring the operations of electronic funds transfer, the use of credit cards, repeated deposit operations in the accounts Or by ATM.
4- Commencement the processes of the preliminary investigation with the accused, collect the evidences and proofs by the institution representatives or be allowed to participate in it along with the competent authorities (criminal investigation’s men) in the commencement of the process.
5- Has to be set up to follow up on the implementation of the decisions issued by the Commission in Chapter irregularities unfair control banks. مشكلة الدراسة: تكمن مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي: ما الحماية النظامية لمزاولة أعمال الصرافة في المملكة العربية السعودية؟
أهداف الدراسة:هدفت إلى التعرف على أعمال الصرافة والتعرف على وسائلها، وبيان الفرق بين أعمال الصرافة والأعمال المصرفية، وإيضاح المخالفات التي تقع على أعمال الصرافة وبيان عقوباتها، وبيان علاقة بعض أعمال الصرافة بالجرائم الأخرى، وتحديد الجهة التي تتولى الرقابة و الادعاء في مخالفات أعمال الصرافة، ومعرفة الجهة التي تتولى الفصل في مخالفات أعمال الصرافة.
منهج الدراسة: استخدم الباحث في الجانب النظري المنهج الوصفي الاستقرائي، وفي الجانب التطبيقي قام بدراسة حالات تطبيقية لعدد من المخالفات التي تقع على مزاولة أعمال الصرافة حددت فيها أحكام من الجهات القضائية المختصة وتحليل مضمونها والأداة المستخدمة في هذا البحث هو تحليل المضمون.
أهم النتائج:
1. الصرافة لها تأثيرها المباشر على كل ما يدور على المستوى الاقتصادي الداخلي والخارجي.
2. تعد قوانين الرقابة على النقد صمام أمان للحد من ذبذبات الأسعار المالية للعملة؛ لذلك فإن التطبيقات والأنظمة التي تخص الحماية النظامية لمزاولة أعمال الصرافة في النظام السعودي تستند في الأساس على مبادئ الشريعة الإسلامية مع أخذها بعين الاعتبار؛ ما يتناسب مع التطور الحديث من الالتزامات الدولية في إطار الضوابط الشرعية.
3. تعد مزاولة تحويل الأموال بدون ترخيص من المخالفات التي لها تأثير شديد علي النشاط الاقتصادي في المملكة، وعدم خضوع هذه الأموال للرقابة،يؤدي إلى انتشار جريمة غسل الأموال وتغذية الأنشطة المشبوهة.
4. يتمثل تحويل الأموال بإصدار أمر من شخص مقيم في المملكة سواء كان سعوديا أم أجنبيا إلى عميل له في الخارج بدفع مبلغ من المال إلى شخص ثالث يسمى المستفيد، وهذه هي الصورة الأكثر وقوعا من الناحية العملية.
5. أن شراء وبيع العملات الأجنبية يكون أكثر تداولاً أثناء موسمي الحج والعمرة وذلك بحكم طبيعة هذين الموسمين.
6. أن شراء وبيع العملات الأجنبية دون ترخيص لها تأثير على قيمة العملة الوطنية في الخارج واستنزاف الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية، كما تعتبر من أساليب غسل الأموال.
أهم التوصيات:
1. توعية المواطنين والمقيمين بأن مزاولة أعمال الصرافة دون ترخيص مخالفه يعاقب عليها النظام، وذلك من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة.
2. تكثيف الرقابة على المؤسسات المالية لمتابعة العمليات التي تتم، خاصة فيما يتعلق باستقبال أو إرسال مبالغ مالية كبيرة لحساب أفراد أو مؤسسات مشبوهة من خلال مراكز الصرافة المختلفة.
3. أن تهتم الجهات المختصة بالرقابة على عمليات التحويل الإلكتروني للأموال واستخدام البطاقات الائتمانية وعمليات الإيداع المتكرر في الحسابات أو عن طريق أجهزة الصرف الآلي.
4. أن يتم مباشرة الإجراءات الأولية من التحقيق مع المتهمين وجمع الأدلة والبراهين من قبل ممثلي المؤسسة أو أن يتم السماح لهم بالمشاركة في ذلك مع الجهات المختصة (رجال الضبط الجنائي) في مباشرة تلك الإجراءات.
5. لابد من إنشاء جهة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك.


البنوك--قوانين وتشريعات--السعودية
المصارف --قوانين وتشريعات--السعودية

الصرافة الأعمال المصرفية تحويل الأموال العملات الأجنبية الرقابة المالية الإدعاء المالي التحويل المصرفي الصكوك الشيكات السياحية النقود


رسالة جامعية (ماجستير)

346.531082 / س 528 / شرع