منازعات عقد امتياز المرفق العام بين القضاء والتحكيم /
حمادة، حمادة عبد الرازق
منازعات عقد امتياز المرفق العام بين القضاء والتحكيم / عقد امتياز المرفق العام دكتور حمادة عبد الرازق حمادة. - 403 صفحة ؛ 25 × 17 سم
ببليوجرافية : صفحة 375-396.
يتناول كتاب (منازعات عقد امتياز المرفق العام بين القضاء والتحكيم) والذي قام بتأليفه د. حمادة عبد الرازق حمادة في حوالي (403) صفحة من القطع المتوسط موضوع (عقد امتياز المرفق العام)، يستعرض الكتاب الموقف القانوني في المنازعات بخصوص عقد امتياز المرفق العام، والقوانين والتشريعات المنظمة لذلك في القانون المصري والقانون الفرنسي. فنجد القانون المصري ينص في حالة إبرام العقد بواسطة الدولة نجد الوزير المختص هو المسؤول عن إبرام العقد، فإذا أبرم بواسطة جهة أخرى غير الوزير فالعقد لا ينتج آثاره، أما بالنسبة لعقود الجماعات المحلية فيتم إبرامها بواسطة السلطة التنفيذية بعد الحصول على إذن من المجلس المحلي أو المجلس العام، فإذا أبرم العقد دون الحصول على إذن كان العقد باطلا وغير نافذ أما بالنسبة للمؤسسات العامة المحلية والقومية، فيتم منح امتياز المرافق العامة المحلية التي تديرها إلى الغير، أما المؤسسات القومية العامة فلا يجوز لها أن تفوض غيرها في مباشرة مهامها كما هو في مجال الصحة العامة.
9789773288551
المرافق العامة--قوانين وتشريعات--فرنسا
عقود البوت--قوانين وتشريعات--فرنسا
المرافق العامة--قوانين وتشريعات--مصر
عقود البوت--قوانين وتشريعات--مصر
عقود البوت--قوانين وتشريعات
343.6204407 / ح ح م
منازعات عقد امتياز المرفق العام بين القضاء والتحكيم / عقد امتياز المرفق العام دكتور حمادة عبد الرازق حمادة. - 403 صفحة ؛ 25 × 17 سم
ببليوجرافية : صفحة 375-396.
يتناول كتاب (منازعات عقد امتياز المرفق العام بين القضاء والتحكيم) والذي قام بتأليفه د. حمادة عبد الرازق حمادة في حوالي (403) صفحة من القطع المتوسط موضوع (عقد امتياز المرفق العام)، يستعرض الكتاب الموقف القانوني في المنازعات بخصوص عقد امتياز المرفق العام، والقوانين والتشريعات المنظمة لذلك في القانون المصري والقانون الفرنسي. فنجد القانون المصري ينص في حالة إبرام العقد بواسطة الدولة نجد الوزير المختص هو المسؤول عن إبرام العقد، فإذا أبرم بواسطة جهة أخرى غير الوزير فالعقد لا ينتج آثاره، أما بالنسبة لعقود الجماعات المحلية فيتم إبرامها بواسطة السلطة التنفيذية بعد الحصول على إذن من المجلس المحلي أو المجلس العام، فإذا أبرم العقد دون الحصول على إذن كان العقد باطلا وغير نافذ أما بالنسبة للمؤسسات العامة المحلية والقومية، فيتم منح امتياز المرافق العامة المحلية التي تديرها إلى الغير، أما المؤسسات القومية العامة فلا يجوز لها أن تفوض غيرها في مباشرة مهامها كما هو في مجال الصحة العامة.
9789773288551
المرافق العامة--قوانين وتشريعات--فرنسا
عقود البوت--قوانين وتشريعات--فرنسا
المرافق العامة--قوانين وتشريعات--مصر
عقود البوت--قوانين وتشريعات--مصر
عقود البوت--قوانين وتشريعات
343.6204407 / ح ح م