الدفوع الشكلية في قانون أصول المحاكمات الجزائية : دراسة مقارنة /
رعد، نبيل الفاضل
الدفوع الشكلية في قانون أصول المحاكمات الجزائية : دراسة مقارنة / نبيل شديد الفاضل رعد ؛ قدم له فرنسوا تارة، جاك هنري روبير. - الطبعة الثالثة. - 2 مجلد ؛ 24 × 17 سم
يشتمل على كشافات.
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
الدفوع الشكلية في قانون أصول المحاكمات الجزائية 2009-2010، وهو دراسة مقارنة بين القانونين اللبناني والفرنسي، يقع في 1240 صفحة ويقسم إلى جزأين في تقديمهما للكتاب أشار البروفسوران في جامعة بانتيون أساس (باريس) فرنسوا تاره وجاك-هنري روبير إلى ان المؤلف رمى بصورة رئيسة إلى مساعدة رجال القانون على تفسير المادة 73 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتطبيقها، وأنه ينبغي أن يكون هذا الكتاب بصورة مستمرة في متناول القضاة والمحامين. بعدما تناول المؤلف شروط ممارسة حق الإدلاء بالدفوع الشكلية، وذلك في فصل تمهيدي انتقل إلى عرض حالات هذه الدفوع وتحليلها (الفصل الأول حتى الفصل السابع) ليعرض من ثم في فصل ثامن، طرق الطعن بالقرارات الفاصلة بها: 1-الفصل الأول يختص بالدفع بانتفاء الصلاحية تطرق المؤلف إلى احتمالية الدفع بانتفاء صلاحية المحاكم الوطنية لينتقل إلى الاختصاص الداخلي للمحاكم الجزائية، مبينا مفهوم الصلاحية النسبية : الاختصاص النوعي، الاختصاص الشخصي والاختصاص المكاني، وليتناول من ثم اختصاص المحاكم الاستثنائية واختصاص المحاكم الجزائية العادية.
9786144234082 (مجلد 2)
المحاكمات الجنائية--لبنان
قانون الإجراءات الجنائية--لبنان
الدفاع عن المتهم (إجراءات جنائية)--لبنان
345.56605044 / ر ن د
الدفوع الشكلية في قانون أصول المحاكمات الجزائية : دراسة مقارنة / نبيل شديد الفاضل رعد ؛ قدم له فرنسوا تارة، جاك هنري روبير. - الطبعة الثالثة. - 2 مجلد ؛ 24 × 17 سم
يشتمل على كشافات.
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
الدفوع الشكلية في قانون أصول المحاكمات الجزائية 2009-2010، وهو دراسة مقارنة بين القانونين اللبناني والفرنسي، يقع في 1240 صفحة ويقسم إلى جزأين في تقديمهما للكتاب أشار البروفسوران في جامعة بانتيون أساس (باريس) فرنسوا تاره وجاك-هنري روبير إلى ان المؤلف رمى بصورة رئيسة إلى مساعدة رجال القانون على تفسير المادة 73 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتطبيقها، وأنه ينبغي أن يكون هذا الكتاب بصورة مستمرة في متناول القضاة والمحامين. بعدما تناول المؤلف شروط ممارسة حق الإدلاء بالدفوع الشكلية، وذلك في فصل تمهيدي انتقل إلى عرض حالات هذه الدفوع وتحليلها (الفصل الأول حتى الفصل السابع) ليعرض من ثم في فصل ثامن، طرق الطعن بالقرارات الفاصلة بها: 1-الفصل الأول يختص بالدفع بانتفاء الصلاحية تطرق المؤلف إلى احتمالية الدفع بانتفاء صلاحية المحاكم الوطنية لينتقل إلى الاختصاص الداخلي للمحاكم الجزائية، مبينا مفهوم الصلاحية النسبية : الاختصاص النوعي، الاختصاص الشخصي والاختصاص المكاني، وليتناول من ثم اختصاص المحاكم الاستثنائية واختصاص المحاكم الجزائية العادية.
9786144234082 (مجلد 2)
المحاكمات الجنائية--لبنان
قانون الإجراءات الجنائية--لبنان
الدفاع عن المتهم (إجراءات جنائية)--لبنان
345.56605044 / ر ن د