التطبيقات المعاصرة لعقد الأمان في المملكة العربية السعودية : (رقم التسجيلة. 21584)

تفاصيل مارك
000 -فاتح التسجيلة
الفاتح 08769ntm a2200541 a 4500
003 - محدد رقم الضبط
محدد رقم الضبط SA-RiNAUS
005 - تاريخ/وقت أخر معالجة
حقول الضبط 20141210175540.0
008 - عناصر البيانات ثابتة الطول
حقول الضبط 120630s2013 su f mb 000 0 ara d
037 ## - مصدر التزويد
ملاحظة DG
040 ## - مصدر الفهرسة
رمز لغة الفهرسة ara
هيئة النسخ المكتبة الأمنية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
مصدر الفهرسة الأصلية NAUSS
043 ## - رمز المنطقة الجغرافية
رمز المنطقة الجغرافية a-su---
082 04 - رقم تصنيف ديوي العشري
اصدار خطة التصنيف 21
رقم تصنيف ديوي 253.109531
رقم المادة م 615 / عدل
100 1# - المؤلف - اسم شخصي (مدخل رئيسي)
الاسم (اسم العائلة، الاسماء الاولى <a href="آل مضواح، عبد الله محمد بن محمد ">آل مضواح، عبد الله محمد بن محمد </a>
245 12 - العنوان
العنوان الفعلي التطبيقات المعاصرة لعقد الأمان في المملكة العربية السعودية :
بيانات أخرى للعنوان دراسة تأصيلية مقارنة بالقانون الدولي /
بيان المسئولية إعداد عبد الله محمد بن محمد آل مضواح ؛ إشراف علي محمد حسنين حماد.
260 ## - بيانات النشر
التاريخ 2013
300 ## - الوصف المادي
التعداد 317 ورقة ؛
اﻷبعاد 30 سم.
500 ## - تبصرة عامة
تبصرة عامة يشتمل على ملاحق.
502 ## - تبصرة أطروحة
تبصرة اطروحة أطروحة (دكتوراه)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية.
504 ## - تبصرة ببليوجرافية
تبصرة ببليوجرافية للأقراص ببليوجرافية : ص. 284-317.
506 ## - تبصرة قيود الإتاحة
تبصرة قيود الإتاحة غير مسموح بالاستعارة الخارجية.
520 ## - تبصرة ملخص
تبصرة ملخص مشكلة الأطروحة: تتجلى مشكلة الدراسة في السؤال التالي: ما هي التطبيقات المعاصرة لعقد الأمان في المملكة العربية السعودية، وتأصيلها الفقهي، مقارنة بالقانون الدولي؟<br/>منهج الأطروحة:استخدم الباحث المنهج الوصفي الاستقرائي.<br/>أهـــم النتائج:<br/>1. أن عقد الأمان من العقود الثابتة في الفقه الإسلامي، معتمداً "ضابط الدين" في تحديد المستأمن، شريطة توافر ضوابط معينة في المستأمن. ويترتب على هذا العقد عدة آثار في حق المؤمن والمستأمن، ويبطل هذا العقد بانتهاء مدته أو ارتكاب المستأمن ما يخالف شروطه.<br/>2. أن القانون الدولي لم يغفل جانب الأمان في نصوصه وقواعده، ولكنه جاء معتمداً "ضابط الجنسية" بصورة عامة، فكل من لا يحمل جنسية الدولة المقيم فيها فهو أجنبي، واشترط القانون الدولي شروطاً معينة تتعلق بالشخص نفسه، وبكيفية الدخول إلى أراضي الدولة، ورتب على ذلك حقوقاً وواجبات لا تختلف عما في الفقه الإسلامي بصورة كبيرة، وتبطل إقامته بانتهاء مدته أو بارتكاب ما يسيء إلى كيان الدولة ويمس أمنها وسلامتها.<br/>3. أن النظام السعودي قد حمل في نصوصه وأنظمته ما يجمع بين أحكام الشريعة الإسلامية وقواعد القانون الدولي، فلم يختلف ما جاء فيه عما نصت عليه أحكام الشريعة أو تضمنته قواعد القانون الدولي، من حيث الشروط الواجب توافرها في الأجنبي، وكيفية الدخول، والحقوق والواجبات المترتبة على ذلك، وبطلان هذا العقد، مع اعتماده "ضابط الجنسية" في تحديد الأجنبي.<br/>أهــم التوصيات:<br/>1. ضرورة إعداد الدراسات التفصيلية لأنظمة المملكة العربية السعودية، المتعلقة بالعنصر الأجنبي، دراسة تخصصية لكل نظام بشكل مستقل، مع التأصيل الفقهي والمقارنة بالقانون الدولي، وعقد الندوات والمؤتمرات للتعريف بحقوق الأجانب وواجباتهم في الدول التي يقيمون فيها. <br/>2. أهمية دراسة المنظم السعودي لإضافة شرط الإسلام في مواد نظام الجنسية السعودي كشرط من شروط اكتساب الجنسية السعودية، وإضافة الردة المُعلنة كسبب من أسباب إسقاط الجنسية عن حاملها. <br/>3. مواصلة البحوث العلمية المقارنة للأنظمة السعودية في فروعها المختلفة سعياً لتطويرها وتحديثها بما يناسب التطورات، ولتوفير احتياجات المكتبة السعودية في مجال الدراسات القانونية.
تبصرة ملخص Study Problem: What are the contemporary applications of the protection contract in KSA? And what are their Sharia references? Comparative study with the international law.<br/>Study Methodology: the descriptive inductive method.<br/>Main Results:<br/>4. The protection contract is firmly established in the Islamic jurisprudence (Fiqh). It depends on the “Religious Standard” in determining the protected person, provided that certain conditions must be met by the protected person. This contract constitutes for certain rights and duties for both the protecting and the protected parties. The protection contract becomes void at expiry date, or when the protected person violates the terms thereof.<br/>5. Rules and regulations of the international law do not skip the aspect of protection, it however adopts the “Nationality Standard” in general, in that the person residing in a specific country and not having the nationality of that country will be deemed foreigner. International law stipulates specific conditions for that person, and for how he/she could access such a country, and built relevant rights and duties that are almost similar to those stipulated by the Islamic Fiqh. The residency of that person shall come to an end upon expiry date thereof or by committing a crime that damages the security or safety of that country, or that is not in the best interest of the country as a whole entity.<br/>6. KSA’s regulations combine between the provisions of the Islamic Sharia and the rules of the international law. The provisions of the international law do not differ from those of the Islamic Sharia in terms of the conditions that should be met by the foreigner, the way of accessing the country, the resultant rights and duties, and the nullification of that contract, while adopt the nationality standard to determine the foreigner.<br/>Main Recommendations:<br/>1. It is necessary to develop detailed studies for KSA’s regulations relevant to the foreign factor. A topical study need to be undertaken for each regulation on separate basis while providing Fiqh references and compare the same to the international law. Moreover, seminars should be held with a view to raise awareness of the rights and duties of foreigners in the countries where they reside.<br/>2. Importantly, the Saudi regulator needs to be considered in order to incorporate the condition of “being a Muslim” to the provisions of KSA’s nationality law as a conditions for naturalization, and the declaration of declared apostasy as a reason for dropping the nationality.<br/>3. Comparative researches of KSA’s various regulations need to be conducted in order to develop and update the same to cope with the current developments, and to enrich the Saudi library in terms of legal studies.
650 #4 - رأس موضوع - مصطلح موضوعي
الموضوع العقود (فقه إسلامي)
تقسيم فرعي جغرافي السعودية
الموضوع العقود
تقسيم فرعي عام قوانين وتشريعات
تقسيم فرعي جغرافي السعودية
653 ## - مصطلح تكشيفي-غير منضبط
موضوع الوثيقة العقد
موضوع الوثيقة حق الإقامة
موضوع الوثيقة حقوق المستأمنين
موضوع الوثيقة الأنظمة السعودية
موضوع الوثيقة الجنسية
موضوع الوثيقة حق الدخول
موضوع الوثيقة اللاجئ السياسي
موضوع الوثيقة الأمان
موضوع الوثيقة عقد الذمة
موضوع الوثيقة نقض العهد
موضوع الوثيقة القانون الدولي
موضوع الوثيقة القانون في اللغة
موضوع الوثيقة القانون في الاصطلاح
موضوع الوثيقة القانون الدولي العام
موضوع الوثيقة القانون الدولي الخاص
موضوع الوثيقة التطبيقات المعاصرة
موضوع الوثيقة الفقه الإسلامي
موضوع الوثيقة عقد الأمان
655 ## - مصطلح تكشيفي-النوع / الفئة / الشكل
موضوع الوثيقة رسالة جامعية (ماجستير)
700 1# - مدخل اضافي - المؤلف اسم شخصي
إسم الشخص حماد، علي محمد حسين
مصطلح مرتبط مشرف.
791 ## - حقل محلي - مدخل إضافي اسم هيئة
الجامعة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (الرياض).
الكلية كلية الدراسات العليا.
856 ## - رابط المصدر الإلكتروني
رابط المصدر الإلكتروني <a href="http://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/53340">http://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/53340</a>
نص الرابط النص الكامل للرسالة على المستودع الرقمي المؤسسي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
942 ## - مداخل إضافية خاصة بكوها
مصدر خطة التصنيف أو الترفيف Dewey Decimal Classification
نوع المادة رسائل علمية
المقتنيات
حالة اﻹلغاء مادة مفقودة مصدر خطة التصنيف أو الترفيف حالة التلف غير مسموح باﻹعارة موقع غير دائم الموقع الحالي موقع الترفيف تاريخ التزويد رقم الطلب بالكامل رقم النسخة آخر تاريخ للعرض رقم النسخة السعر فعال من تاريخ نوع المادة في كوها إجمالي اﻹعارات محدد المصدر الموحد
    Dewey Decimal Classification   Not For Loan المكتبة الأمنية المكتبة الأمنية قاعة الرسائل العلمية 16/12/2013 253.109531 م 615 / عدل 010019451 16/12/2013 1 16/12/2013 رسائل علمية    
          المكتبة الأمنية المكتبة الأمنية   28/04/2014     28/04/2014   28/04/2014 ملف حاسب آلي   http://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/53340