شرح قانون منع الجرائم / (رقم التسجيلة. 32009)

تفاصيل مارك
003 - محدد رقم الضبط
محدد رقم الضبط SA-RiNAUS
005 - تاريخ/وقت أخر معالجة
حقول الضبط 20220223101927.0
008 - عناصر البيانات ثابتة الطول
عناصر البيانات ثابتة الطول 220223s2010 jo f b 000 0 ara c
020 ## - ردمك
ردمك 9957163518
ردمك 9789957163518
040 ## - مصدر الفهرسة
مصدر الفهرسة الأصلية SA-RiNAUS
رمز لغة الفهرسة ara
هيئة النسخ SA-RiAUC
قواعد الوصف rda
043 ## - رمز المنطقة الجغرافية
رمز المنطقة الجغرافية a-jo---
082 04 - رقم تصنيف ديوي العشري
رقم تصنيف ديوي 345.568
اصدار خطة التصنيف 21
رقم المادة ب ع ش
100 1# - المؤلف - اسم شخصي (مدخل رئيسي)
الاسم (اسم العائلة، الاسماء الاولى البصول، عمر محمد
مصطلح مرتبط مؤلف.
245 10 - العنوان
العنوان الفعلي شرح قانون منع الجرائم /
بيان المسئولية المحامي عمر محمد البصول.
250 ## - الطبعة
بيان الطبعة الطبعة الثانية.
264 #1 - إنتاج، نشر، توزيع، طبع، حق النشر
مكان النشر عمان، الأردن :
الناشر دار الثقافة للنشر والتوزيع،
تاريخ النشر 2010.
التاريخ الهجري 1431.
300 ## - الوصف المادي
التعداد 192 صفحة ؛
اﻷبعاد 25 × 18 سم
500 ## - تبصرة عامة
تبصرة عامة تصميم وإنتاج : مكتب دار الثقافة للتصميم والأنتاج.
504 ## - تبصرة ببليوجرافية
تبصرة ببليوجرافية ببليوجرافية : صفحة 187-192.
520 ## - تبصرة ملخص
تبصرة ملخص لهذا القانون من أهمية وخطورة كبيرتين من حيث التطبيق، وذلك أنه يتصادم ويتداخل، لا بل ويلغي القوانين الجزائية الدستورية (قانون العقوبات، وقانون أصول المحاكمات الجزائية) التي تطبقها المحاكم النظامية صاحبة الاختصاص والولاية العامة في نظر جميع المنازعات والدعاوى بمقتضى نصوص وقواعد الدستور (القانون الأعلى) والتي نصت على ضمانات للسلطة القضائية، وكفلت لها الحماية من التدخل في شؤونها، كما ونصت على ضرورة تنظيم المحاكم وحمايتها. وقد سن المشرع الأردني مجموعة قوانين خاصة تحقيقا لهذه الغاية وامتثالا لقواعد وأحكام الدستور. وهذه القوانين : قانون استقلال القضاء، وقانون تشكيل المحاكم النظامية. إلا أن قانون منع الجرائم لم يحترم نصوص وقواعد هذه القوانين الدستورية، ولم يحترم نصوص وقواعد الدستور أيضا، وتجاوزها وعطلها وألغاها في كثير من الأحيان، وذلك بأن أعطى الحاكم الإداري صلاحيات واختصاصات وسلطات قضائية لا بل وأعطاه الحق في إنشاء محكمته الخاصة به، كما وأعطاه الحق في محاكمة الأشخاص المحضرين أمامه بمقتضى قانون منع الجرائم وإصدار الأحكام بحقهم حتى لو لم يرتكبوا أفعالا يجرمها القانون ويعاقب عليها، أو حتى بعد صدور حكم قضائي بحقهم عن المحاكم النظامية الدستورية صاحبة الاختصاص والولاية العامة في إصدار الأحكام القضائية، والذي غالبا ما يكون بعدم مسئوليتهم أو بمنع محاكمتهم أو ببراءتهم.
650 #7 - رأس موضوع - مصطلح موضوعي
الموضوع القانون الجنائي
تقسيم فرعي جغرافي الأردن
الموضوع الجريمة والمجرمون
تقسيم فرعي جغرافي الأردن
942 ## - مداخل إضافية خاصة بكوها
مصدر خطة التصنيف أو الترفيف Dewey Decimal Classification
نوع المادة كتب
100 1# - المؤلف - اسم شخصي (مدخل رئيسي)
-- 28931
-- 21534
المقتنيات
حالة اﻹلغاء مادة مفقودة مصدر خطة التصنيف أو الترفيف حالة التلف غير مسموح باﻹعارة موقع غير دائم الموقع الحالي موقع الترفيف تاريخ التزويد مصدر التزويد رقم الطلب بالكامل رقم النسخة آخر تاريخ للعرض رقم النسخة السعر فعال من تاريخ نوع المادة في كوها
    Dewey Decimal Classification   Not For Loan المكتبة الأمنية المكتبة الأمنية القاعة الرئيسية 23/02/2022 إهداء 345.568 ب ع ش 010059787 23/02/2022 1 23/02/2022 كتب