أطروحة (ماجستير)--جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية.

ببليوجرافية : ص. 151-160.

غير مسموح بالاستعارة الخارجية.

تحاول هذه الدراسة التعرف على موضوع عبء الإثبات في النظام الإجرائي السعودي في جانبين من جوانبه , الجانب الجنائي ويمثله "نظام الإجراءات الجزائية " , والجانب المدني ويمثله "نظام المرافعات الشرعية" , والتمييز والمقارنة بينهما. وتتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي ( على من يقع عبء الإثبات في نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية , مقارنة بالقانون ؟) .
منهج الدراسة وأدواتها : استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي بطريقته العلمية الاستقرائية الاستنتاجية , وذلك لملائمته في الإجابة على أسئلة الدراسة , بحيث يتم جمع المعلومات من مصادرها ثم يتم تنظيمها وعرضها والمقارنة بينها وتحليلها , ومن ثم الوصول إلى النتائج والمقترحات والتوصيات المنطقية والمقبولة .
أهم النتائج : توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج , من أهمها إن موضوع عبء الإثبات يُعد من أهم الموضوعات في مجال الإثبات , فتعيين من يقع عليه عبء الإثبات يتوقف عليه
5-سار المنظِّم السعودي في نظام الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بعبء الدفع على قاعدة أن المتهم هو الذي ينوء بعبء إثبات الدفع في كل الحالات .
6-لا يختلف المشرعون في القوانين المقارنة أن عبء الإثبات في القضايا المدنية يقع على المدعي , وأن التخلص من الدعوى يقع على المدعى عليه .
7-أن تحديد المكلف بعبء الإثبات في نظام المرافعات الشرعية يختلف النص عليه باختلاف القضايا أهم التوصيات : توصل الباحث لعدد من التوصيات من , أهمها :
i-1-لابد من دراسة الموضوع من جوانب مختلفة , كدراسة عبء الإثبات في الفقه الإسلامي.
2-من المهم إكمال هذه الدراسة بدراسة التطبيقات القضائية لعبء الإثبات في المحاكم السعودية.