يشتمل على ملاحق.

أطروحة (دكتوراه)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم الاجتماعية.

ببليوجرافية : ص. 282-293.

غير مسموح بالاستعارة الخارجية.

مشكلة الدراسة: ما المردود الردعي والإصلاحي لبدائل العقوبات السالبة للحرية، وما دورها في تطوير نسق العقوبات؟
أهداف الدراسة: سعت الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:
1- استقصاء بدائل العقوبات السالبة للحرية الأكثر ردعاً للمذنبين والأسوياء معاً .
2- استقصاء بدائل العقوبات السالبة للحرية الأكثر إصلاحاً للمذنبين.
3- التعرف على المردود الردعي لبدائل العقوبات السالبة للحرية للمذنبين والأسوياء معًا
4- التعرف على المردود الإصلاحي لبدائل العقوبات السالبة للحرية للمذنبين.
5- حصر الآثار الإيجابية المتوقعة من تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية في المجتمع السعودي.
مجتمع وعينة الدراسة: المجتمع: قضاة المحاكم الجزئية، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، وضباط السجون والأخصائيين الاجتماعيين العاملين فيها، والعينة: عينة عشوائية بسيطة ممثلة لكامل المجتمع مكونة من (216) مفردة.
منهج الدراسة وأدواتها: المنهج الوصفي، وأداة الدراسة هي الاستبيان.
أهم النتائج: أظهرت النتائج أن جميع مفردات عينة الدراسة موافقون على العبارات التي تبرز بدائل العقوبات السالبة للحرية الأكثر ردعاً للمذنبين والأسوياء معاً، وأكثرها ردعًا هو الإلزام بالعمل لمصلحة المجتمع.
كما أظهرت النتائج أنهم موافقون على بدائل العقوبات السالبة للحرية الأكثر إصلاحاً للمذنبين، وأكثرها إصلاحًا هو إلزام المذنبين بالالتحاق بدورات مهنية وإصلاحية.
أهم التوصيات: كشفت نتائج الدراسة أن أكثر بدائل العقوبات السالبة للحرية ردعًا هو العمل لمصلحة المجتمع، والتعويض المادي عن الضرر، والغرامة المالية، مما يؤكد أهميتهما في ردع الجناة والأسوياء معاً، ولذا يمكن إحلالهما محل عقوبة السجن في الجرائم التعزيرية لتفادي النتائج الضارة التي تترتب على السجن.