إشراف : مسعد عبد الرحمن زيدان.

تشتمل على ملاحق.

مناقشة : حسن عبد الغني أبو غدة، عبد الفتاح ولد باباه.

أطروحة (ماجستير)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، 2013.

ببليوجرافية : ص. 170-177.

غير مسموح بالاستعارة الخارجية.

مشكلة الدراسة : تتجلى مشكلة الدراسة في الإجابة على السؤال الرئيس : ماهي عقوبة العود الى السرقة ؟
منهج الدراسة : استخدم الباحث المنهج الوصفي الاستقرائي التحليلي المقارن القائم على استقراء وتحليل النصوص الواردة في الشريعة الإسلامية المتعلقة بالعود الى السرقة وبيان أراء الفقهاء المتعلقة بالعود إلى السرقة ومقارنة ذلك بما ورد في قانون العقوبات المصري .
اهم النتائج :
1- يتفق القانون الوضعي مع الفقه الإسلامي في مبدأ تشديد العقوبة في حال العود إلى السرقة.
2- تأخذ الشريعة الإسلامية بمبدأ العود الخاص فيما يتعلق بتكرار جريمة السرقة بينما يأخذ القانون الوضعي بمبدأ العود العام في جريمة السرقة .
3- تشترط الشريعة الإسلامية تطبيق العقوبة على المتهم حتى يعتبر عائداً بينما يشترط القانون الوضعي صدور حكم بات ولو لم يتم تنفيذ العقوبة .
4- عقوبة العود الأول إلى السرقة عقوبة حدية بالإجماع تتعلق بقطع الرجل اليسرى بينما العقوبة في القانون الوضعي تتمثل في العقوبة المقيدة للحرية .
5- سلطة القاضي في الشريعة الإسلامية وجوبية في تطبيق عقوبة العود , بينما سلطة القاضي جوازية في القانون الوضعي .
اهم التوصيات :
1- ايجاد ادارة مختصة لحفظ ملفات السوابق مفصلة تعرض على القاضي في حال العود يتمكن من خلالها من معرفة سلوك الجاني وعدم الاكتفاء بكشف السوابق .
2- إثراء المكتبة الإسلامية والعربية بالدراسات والبحوث فيما يتعلق بالعود الى الجريمة والى جريمة السرقة بشكل خاص حيث أن تلك الدراسات والبحوث قليلة جداً .
3- تقنين العقوبات بحيث تكون متدرجة بحسب مرات العود حيث يلاحظ التفاوت الكبير بين أحكام القضاة في مقدار التشديد على العود .

Research Problem: The present study addresses the following question: What penalty is applicable to person resorting to theft recidivism?

Research Methodology and Tools: The present researcher has employed comparative – analytic – deductive – descriptive – methodology. Pursuant to this methodology, he has pooled pertinent information from Sharia textual records. Also, he has gained data based on the relative viewpoints of jurists. Finally, he has presented comparative approach with identical Egyptian penal law.

Main Results:
1. Both Islamic jurisprudence and human-made law concur on the severity of penalty inflicted to theft recidivist.
2. Islamic Sharia assigns special attention on theft recidivism. In human-made law, there is no such care. It is regarded as a normal offence.
3. Islamic Sharia requires the application of penalty on the person accused for theft recidivism. Human-made law pursues variant practice. It awaits the judicial ruling on the offender.
4. Penalty of first recidivism to theft, by consensual opinion, is the amputation of left leg. In human-made legislations, this penalty is identical to the penalty of robber.
5. Power exercised by judge in Islamic Sharia requires inevitable application of recidivist penalty. Conversely, the judge in human-made legislation enjoys more freedom.

Main Recommendations:
1. A special department should be established. This department should maintain files of recidivists to theft. These files should be presented to the judge to enable him to gain more thorough knowledge of the criminal.
2. Arab-Islamic libraries should maintain books that deal with narratives of theft recidivists.
3. Assurance should be made prior to the application of penalty. This assurance should gain information on the number of thefts made.