إشراف : إياد أحمد محمد إبراهيم.

مناقشة : عبد الفتاح ولد باباه، عبد الله بن عمر محمد السحيباني.

أطروحة (ماجستير)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، 2013.

ببليوجرافية : ص. 112-120.

غير مسموح بالاستعارة الخارجية.

مشكلة الدراسة : تتجلى مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي : ( ما هي جرائم البناء التي يتسبب فيها المهندسون والعقوبات المقررة لها في النظام السعودي والمصري ؟ )
منهج الدراسة وأدواتها : يحاول الباحث تتبع المنهج الوصفي بطريقته العلمية التي تجمع بين الطريقتين الاستقرائية والاستنتاجية ، ويعتمد على الأنظمة السعودية واللوائح التنظيمية وما تضمنته من قرارات لها صلة بالموضوع مقارنة بالقانون المصري .
أهم النتائج :
1. إن النظام استوجب ضرورة الحصول على ترخيص من الجهات المعنية حيث إنه لا يجوز لأي شخص أن يُجري فيما يختص بعمليات المباني وغيرِها , أي حفر , أو ردم , في أي شارع عام , أو ساحة عامة , أو حديقة إلا بموجب تصريح كتابي صادِر من سُلطة المباني , مُبين فيه الغرض من الحفر والزمن الذي يستمر فيه .
2. إن النظام السعودي حصر صور التجريم في نص المادة ( 47 ,48 , 49 , 50 ) من نظام الطرق والمباني , والتي يتكون منها أو إحداها الركن المادي للجريمة , إذا ما قام بإحدى تلك الصور أو بعضها يكون مجرماً .
أهم التوصيات :
1. تعديل نظام المباني بما يتفق مع روح التقدم نظراً لما فيه من قصور في توضيح أركان الجرائم وصورها وعلاجها .
ضرورة النص على عقوبات خاصة إذا نتج عن مخالفة قواعد البناء التهدم الكلي أو الجزئي، وتشدد العقوبة إذا نتج عن تهدم البناء خسائر بشرية، وتشدد العقوبة أكثر إذا تمت الأفعال السابقة عن طريق الغش والتزوير.

Research Problem: This dissertation addresses the following question: What are the crimes committed by construction engineers, and what are the penalties for them in both Saudi and Egyptian Legal System?

Research Methodology and Tools: In this work the descriptive deductive approach has been adopted. Saudi pertinent legislations and regulatory statutes represented an indispensable source of data especially those decisions and rules associated with the issue and how do they compare to their counterpart legislations and regulatory provisions in the Egyptian system.

Main Results:
1. The Saudi system compels those who want to undertake any building activity to secure written licenses from the buildings authority before embarking on any building tasks or related works. The license should specify the type of activity that the bearer of the license is intending to carry out such as digging filling up (with earth) etc. Further, the period of time through which works lasts has to be specified in the license irrespective of the works whereabouts i.e., residential lots; open spaces; streets etc.,
2. Criminalization for breaches of related regulations is restricted according to statutes 5 and 6 of the section on the protection of public utilities of the Saudi system. Criminalization is solely associated with the material aspect of crime. However other non-tangible aspects of crime are not criminalized by the Saudi system.
Main Recommendations:
1. The public utilities protection system should drastically be amended to suit the huge progress achieved in this field. The existing system provides golden opportunities for breachers and offenders to go punishable.
It is laudable that some new statutes including deterrent punishments should be added to the currently prevailing system, to compel violators of the system halt their deplorable acts. The current system allows many offenders to avoid trials and conviction. Punishments need be catastrophic circumstances when building fall thus inflicting huge losses in property and human lives.