نطاق تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في ظل نص المادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي / خالد خلفان أحمد المنصوري.
تفاصيل النشر: دبي، الإمارات العربية المتحدة : أكاديمية شرطة دبي، مركز البحوث والدراسات، 2013 الطبعة: ط. 1الوصف: 143 ص. ؛ 18 سمتدمك:- 9789948133575
- 21 250 م خ ن
| نوع المادة | المكتبة الرئيسية | موقع الترفيف | رقم الاستدعاء | رقم النسخة | حالة | الباركود | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كتب | المكتبة الأمنية | القاعة الرئيسية | 250 م خ ن (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 1 | لا تعار | 010020120 | |
| كتب | المكتبة الأمنية | القاعة الرئيسية | 250 م خ ن (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 2 | المتاح | 010020121 | |
| كتب | المكتبة الأمنية | القاعة الرئيسية | 250 م خ ن (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 3 | المتاح | 010020122 |
استعرض المكتبة الأمنية رفاً,موقع الترفيف: القاعة الرئيسية إغلاق مستعرض الرف (يخفي مستعرض الرف)
شراء معرض الرياض الدولي للكتاب 2014.
كتب زيارة الإمارات 2014
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
ببليوجرافية : ص. 127-140.
تم اختيار المادة الأولى من قانون العقوبات الإتحادي رقم (3) لسنة 1987، والتي تحيل بعض أنواع من الجرائم مثل الحدود والقصاص والدية إلى أحكام الشريعة الإسلامية، كمجال للدراسة الوصفية التحليلية لأهمية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية؛ ولأهمية تطبيق مبدأ وحدة القانون ووضوحه للكافة ولأن قانون العقوبات الإتحادي هو المرجع الأساسي لكافة القوانين العقابية الأخرى الإتحادية والمحلية في الإمارات. يناقش هذا البحث عدة مسائل هامة تجمع الشريعة والقانون في المجال الجنائي تفيد فهم القاضي في تطبيق القانون، ووكلاء الخصوم لإعداد دفاعهم، والباحث في القانون ليفهم نظرة السلطتين التشريعية والقضائية والمخاطب بالقاعدة القانونية لكي يلتزم بأحكام القانون.
اضغط على الصورة لمشاهدتها في عارض الصور