السند التنفيذي في الحق الخاص في النظام السعودي : دراسة مقارنة / إعداد محمد بن عبد العزيز بن محمد الصبيح ؛ إشراف فؤاد عبد المنعم أحمد ؛ مناقشة إبراهيم بن صالح الخضيري، محمد بن ناصر البجاد.

بواسطة: المساهم: تفاصيل النشر: 2014الوصف: 133 ورقة ؛ 30 سمالموضوع: النوع/الشكل: تصنيف ديوي العشري:
  • 21 345.5310772 ص 823 / شرع
موارد على الإنترنت: ملاحظة الأطروحة: أطروحة (ماجستير)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العدالة الجنائية، قسم الشريعة والقانون، 2014. ملخص: مشكلة الدراسة: تتلخص مشكلة الدراسة في الإجابة على التساؤل الرئيسي التالي: ما هي الأحكام التي تنظم العمل بالسندات التنفيذية المتعلقة بالحق الخاص في النظام السعودي؟ منهج الدراسة: تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي القائم على الاستقراء والتحليل و المقارنة. أهم النتائج: 1. الأصل أنه لا تنفيذ جبرياً بدون سند تنفيذي ولا سند تنفيذياً بدون صورة تنفيذية. 2. السندات واردة في النظام على سبيل الحصر ولا يجوز إضافة سندات جديدة عن طريق الاجتهاد أو القياس, ولا يجوز الاتفاق بين ذوي الشأن على إضفاء الصفة التنفيذية على محرر معين. 3. للصيغة التنفيذية عبارتان الأولى: في السندات القضائية وأحكام المحكمين ومحاضر الصلح هي: (يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة, ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة), الثانية: في المحررات الموثقة و الأوراق التجارية والعادية والأحكام الأجنبية والأوراق الأخرى وهي: (سند للتنفيذ) مذيلة باسم القاضي وتوقيعه. 4. يجب أن يكون السند التنفيذي حقاً محدد المقدار والوجود و حال الأداء متضمنا إلزاما بحق أو التزاماً به, وعدم وجود مانع من تنفيذه و غير قابل للطعن والاعتراض بالطرق العادية. 5. السندات التنفيذية الأجنبية يحكمها مبدآن, وجود معاهدات أو اتفاقات خاصة, والمعاملة بالمثل. أهم التوصيات: 1. إنشاء نظام الكتروني عصري متكامل, يخدم نظام التنفيذ, لتلافي طول مدة التنفيذ, ويسهم في سرعة إنجاز المعاملات. 2. البحث عن آلية للحد من تهرب المحكوم عليهم وإخفائهم لأموالهم والكشف عنها. 3. وضع هيئة خاصة في المجلس الأعلى للقضاء, مهمتها الإشراف على قضاة وموظفي التنفيذ وتكون مرجعاً لهم في الإشكالات ومعالجة الأخطاء. 4. توصية لوزارة العدل بالإسراع في إصدار نظام التوثيق لتفعيل السندات التنفيذية في العقود والمحررات الموثقة. 5. أوصي الباحثين بحصر الأوراق التي لها صفة السند التنفيذي في الأنظمة السعودية.ملخص: Study Title: Executive Document in Private Right in Saudi System "Comparative Study" Student: Mohammed Abdulaziz Mohammed Al-Subaih Adviser: Prof. Foad Abdulmune'm Ahmed Study Problem: the problem is summarized in answering upon the following questions: what are rules which organized work with related executive documents related to private right in Saudi System? Study Methodology: the methodology depends on descriptive technique which is based on deduction, analysis, and comparison. Main Results: 1. The basic matter is that there is no obligatory execution without executive document and there is no executive document without executive picture. 2. The documents are in the system exclusively, and there is no right for adding new documents by measurement or diligence , and there should not be any projection with executive adjective upon editor. 3. The executive form has two sentence, the first: in the judiciary documents and judge rules and for the peace minutes to be: all ministries and other governmental systems requires to work upon this rule with all followed regulatory means, even to get executing roles with all followed system means, even to use the obligatory forces by police), secondly, in the documented editors or commercial documents, foreigner rules, other documents to be like executive document with the name and signature of the judge. 4. The executive document should have the same amount and the performance should include obligatory with right, and no refuse or disapproval in normal methods. 5. Foreign and executive documents have two rules and allies, or special dealings with similar dealing. Main Recommendations: 1. Establishing modern and electronic integrated system to serve execution system to participate on speeding dealings achievements 2. Searching upon new mechanism to limit ruled escape and veil their money. 3. Making a special committee in high council of judiciary to supervise upon judge and execution employees with reference for them in treating mistakes. 4. The ministry of justice recommends with speeding in issue the documentation system to activate the executive documents in contracts and certified minutes. 5. The researcher recommends with getting documents given by the system the name of executive documents in the Saudi system.
وسوم من هذه المكتبة: لا توجد وسوم لهذا العنوان في هذه المكتبة. قم بتسجيل الدخول لإضافة الوسوم.
المقتنيات
نوع المادة المكتبة الرئيسية موقع الترفيف رقم الاستدعاء رابط URL رقم النسخة حالة ملاحظات الباركود
ملف حاسب آلي المكتبة الأمنية Link to resource المتاح النص الكامل للرسالة على المستودع الرقمي المؤسسي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
رسائل علمية المكتبة الأمنية قاعة الرسائل العلمية 345.5310772 ص 823 / شرع (استعراض الرف(يفتح أدناه)) 1 لا تعار 010043682
إجمالي الحجوزات: 0

إشراف : فؤاد عبد المنعم أحمد.

رسائل الماجستير الجامعية 2014

مناقشة : إبراهيم بن صالح الخضيري، محمد بن ناصر البجاد.

أطروحة (ماجستير)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العدالة الجنائية، قسم الشريعة والقانون، 2014.

ببليوجرافية : ورقة 127-133.

غير مسموح بالاستعارة الخارجية.

مشكلة الدراسة: تتلخص مشكلة الدراسة في الإجابة على التساؤل الرئيسي التالي: ما هي الأحكام التي تنظم العمل بالسندات التنفيذية المتعلقة بالحق الخاص في النظام السعودي؟
منهج الدراسة: تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي القائم على الاستقراء والتحليل و المقارنة.
أهم النتائج:
1. الأصل أنه لا تنفيذ جبرياً بدون سند تنفيذي ولا سند تنفيذياً بدون صورة تنفيذية.
2. السندات واردة في النظام على سبيل الحصر ولا يجوز إضافة سندات جديدة عن طريق الاجتهاد أو القياس, ولا يجوز الاتفاق بين ذوي الشأن على إضفاء الصفة التنفيذية على محرر معين.
3. للصيغة التنفيذية عبارتان الأولى: في السندات القضائية وأحكام المحكمين ومحاضر الصلح هي: (يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة, ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة), الثانية: في المحررات الموثقة و الأوراق التجارية والعادية والأحكام الأجنبية والأوراق الأخرى وهي: (سند للتنفيذ) مذيلة باسم القاضي وتوقيعه.
4. يجب أن يكون السند التنفيذي حقاً محدد المقدار والوجود و حال الأداء متضمنا إلزاما بحق أو التزاماً به, وعدم وجود مانع من تنفيذه و غير قابل للطعن والاعتراض بالطرق العادية.
5. السندات التنفيذية الأجنبية يحكمها مبدآن, وجود معاهدات أو اتفاقات خاصة, والمعاملة بالمثل.
أهم التوصيات:
1. إنشاء نظام الكتروني عصري متكامل, يخدم نظام التنفيذ, لتلافي طول مدة التنفيذ, ويسهم في سرعة إنجاز المعاملات.
2. البحث عن آلية للحد من تهرب المحكوم عليهم وإخفائهم لأموالهم والكشف عنها.
3. وضع هيئة خاصة في المجلس الأعلى للقضاء, مهمتها الإشراف على قضاة وموظفي التنفيذ وتكون مرجعاً لهم في الإشكالات ومعالجة الأخطاء.
4. توصية لوزارة العدل بالإسراع في إصدار نظام التوثيق لتفعيل السندات التنفيذية في العقود والمحررات الموثقة.
5. أوصي الباحثين بحصر الأوراق التي لها صفة السند التنفيذي في الأنظمة السعودية.

Study Title: Executive Document in Private Right in Saudi System "Comparative Study"
Student: Mohammed Abdulaziz Mohammed Al-Subaih
Adviser: Prof. Foad Abdulmune'm Ahmed
Study Problem: the problem is summarized in answering upon the following questions: what are rules which organized work with related executive documents related to private right in Saudi System?
Study Methodology: the methodology depends on descriptive technique which is based on deduction, analysis, and comparison.
Main Results:
1. The basic matter is that there is no obligatory execution without executive document and there is no executive document without executive picture.
2. The documents are in the system exclusively, and there is no right for adding new documents by measurement or diligence , and there should not be any projection with executive adjective upon editor.
3. The executive form has two sentence, the first: in the judiciary documents and judge rules and for the peace minutes to be: all ministries and other governmental systems requires to work upon this rule with all followed regulatory means, even to get executing roles with all followed system means, even to use the obligatory forces by police), secondly, in the documented editors or commercial documents, foreigner rules, other documents to be like executive document with the name and signature of the judge.
4. The executive document should have the same amount and the performance should include obligatory with right, and no refuse or disapproval in normal methods.
5. Foreign and executive documents have two rules and allies, or special dealings with similar dealing.
Main Recommendations:
1. Establishing modern and electronic integrated system to serve execution system to participate on speeding dealings achievements
2. Searching upon new mechanism to limit ruled escape and veil their money.
3. Making a special committee in high council of judiciary to supervise upon judge and execution employees with reference for them in treating mistakes.
4. The ministry of justice recommends with speeding in issue the documentation system to activate the executive documents in contracts and certified minutes.
5. The researcher recommends with getting documents given by the system the name of executive documents in the Saudi system.

شارك