إشراف : تركي بن محمد اليحيى.

رسائل الماجستير الجامعية 2014

مناقشة : أحمد بن سليمان الربيش، محمد بن ناصر البجاد.

أطروحة (ماجستير)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العدالة الجنائية، قسم الشريعة والقانون، 2014.

ببليوجرافية : ورقة 159-178.

غير مسموح بالاستعارة الخارجية.

مشكلة الدراسة: تكمن مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي: ما المسؤولية الجنائية عن توزيع الأرباح الصورية في شركات المساهمة في المملكة العربية السعودية؟
أهداف الدراسة: هدفت الدراسة إلى توضيح مفهوم الأرباح الصورية وضوابط اعتبارها، ومعرفة علاقتها بأنواع الاحتياطيات ومبدأ ثبات رأس المال، وتحديد المسؤولية الجنائية عن توزيع الأرباح الصورية ومن يتحملها في النظام، وبيان عقوبة توزيع الأرباح الصورية في النظام، وتكييف المسؤولية الجنائية عن توزيع الأرباح الصورية ومن يتحملها في الفقه الإسلامي، مع بيان عقوبة توزيع الأرباح الصورية في الفقه الإسلامي.
منهج البحث: استخدم الباحث المنهج الوصفي المقارن بطريقته العلمية الاستقرائية الاستنتاجية للنظام السعودي خاصة، والقانون بعامة بمصادر الفقه الإسلامي.
أهم النتائج:
1- الأرباح الصورية تنتج عن ميزانية مغشوشة ولو كان ثمة ربح متى ما كان كل أو بعض هذا الربح لا يمكن توزيعه.
2- أن الاحتياطيات في شركات المساهمة لها عدة أنواع، وأن اقتطاع الربح منها لا يعبر عن ربح حقيقي، وبالتالي فإن توزيعه في السنة التي لم يتحقق فيها ربح قد يشكل جريمة توزيع أرباح صورية.
3- أن نظام الشركات في المملكة العربية السعودية حرص على صيانة رأس المال الشركة وعدم التلاعب فيه من قبل مجلس الإدارة.
4- أن سعي المسلم للحصول على الأرباح أمر مشروع ومقرر في الشريعة، وأن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط للربح المشروع بهدف تحقيق العدالة بين الناس.
5- أن هناك علاقة وطيدة بين رأس المال والربح في الفقه الإسلامي؛ فالربح دائماً مترتب على رأس المال،وهو تبع له ووقاية.
6- التكييف الفقهي لشركة المساهمة انتهى إلى أنها يمكن أن تكون شركة عنان، أو شركة عنان ومضاربة، وتترتب عليها أحكامهما.
7- أن عقوبة جريمة توزيع الأرباح الصورية في الفقه الإسلامي تعتبر من قبيل العقوبات التعزيرية، والتعزير يختلف من حيث المقادير، والأجناس، والصفات، باختلاف الجرائم، من حيث كبرها، وصغرها، وبحسب حال المجرم نفسه، وهو موكول إلى اجتهاد الإمام.
أهم التوصيات:
1- التوسع في إنشاء شركات المساهمة، وتسهيل إجراءات إنشائها لما لها من أثر مهم في البناء الاقتصادي، وكذلك النفع الذي يعود على المساهمين.
2- زيادة إجراءات الحماية لرأس مال الشركة من خلال الأنظمة الرقابية حتى لا يتم استهلاكه والتلاعب به من قبل مجالس الإدارات أو غيرهم مما يترتب عليه الإضرار بالمساهمين، والتغرير بهم.
3- تغليظ العقوبة المقررة في النظام لجريمة توزيع الأرباح الصورية حيث إنها الآن لا تتناسب مع عظم هذه الجريمة .
4- أهمية دخول الشخص المعنوي (الشركة) في المسؤولية الجنائية عن توزيع الأرباح الصورية بشكل واضح.
5- قيام وزارة التجارة والصناعة بالتوعية المستدامة للمواطنين بشتى الوسائل المعاصرة بنظام الشركات ومواده حتى يكونوا على بينة من أمرهم عند الدخول في هذه الشركات وجني الأرباح منها.
6- وجوب ضبط معاملات شركات المساهمة لتكون وفق الشريعة الإسلامية والبعد عن المعاملات المحرمة.

Study Tile: Criminal Liability for the distribution of fictitious profit in the joint – stock companies in KSA (Founding Study)
Student: Abdulrahman A. Alrshoud
Adviser: Dr. Turki Mohammed Al Yahia
Research Problem: The study problem lies in the following key question: what is the criminal liability for the distribution of fictitious profit in the joint – stock companies in KSA?
Study Objectives: The study aims to clarify the concept of fictitious profit and its consideration rules, identifying its relationship with the reserves types and the principle of capital stability, determining the criminal liability for the distribution of fictitious profit and who bears it in the system, stating the penalty of fictitious profit distribution in the system, describing the criminal liability for the distribution of fictitious profit and who bears it in the Islamic Jurisprudence and stating the penalty of fictitious profit distribution in the Islamic Jurisprudence.
Research Methodology: The researcher has used the comparative descriptive approach through its scientific, empirical and deductive method for the Saudi system particularly and the law in Islamic Jurisprudence resources in general.
Most Results:
1- The fictitious profits are the profits that are distributed on the basis of incorrect budget higher than the disposable profit other than the real profits.
2- Stakeholder companies reserves should not be used as profits. Therefor ,distributing reserves as profits during a year in which accompany has not made any real profits can be considered as a crime of distributing fictitious profits.
3- The companies regulations in KSA state that company's capitals are to be maintained and not to be tempered with by the board of directors.
4- The Muslim's seeking for getting the profits is legitimate and determined in Sharia, the Islamic Sharia has developed controls for the legitimated profit in order to achieve the justice among people.
5- There is close relationship between the capital and profit, as the profit is consequential on the capital, and it is considered as prevention for it, it is divided only after its meeting and the loss is forced from it.
6- In Islamic jurisprudence, the joint-stock company considered as anan, or anan and speculation, and apply their provisions.
7- The penalty of fictitious profit distribution is considered reinforcing penalty; the reinforcement is differing in terms of the quantities, genders, characteristics, when the crimes differ, in terms of its bigness or smallness, in terms of the status of criminal himself, according to the status of teller, who was told about and what is told, that is authorized to the ruler.
Main Recommendations:
1- It is important to expand in establishing the joint-stock companies, facilitating its establishing procedures in order to its significant impact on the economic construction, as well as its benefits to shareholders.
2- Increasing the prevention procedures for the company's capital through the supervisory regulations so it is not to be consumed and tampered by the boards of directors resulting in damage and misleading to the shareholders.
3- It is important to toughen the penalty prescribed in the system for the offense of fictitious profits distribution since it does not fit with the seriousness of this crime.
4- It is important to review some articles of the companies’ regulations to remove what is violated to the Islamic law.
5- It is important to the Ministry of Trade and Industry to raise the continuous awareness for the citizens in various modern ways, so they can be aware when he enters into these companies and getting profits from them.
6- It is important to adjust the transactions of joint-stock companies to be consistent with the Islamic law and be away from the forbidden transactions.