إشراف : محمد عبد الله ولد محمدن.

رسائل الدكتوراه الجامعية 2014

مناقشة : عبد الله بن عبد الواحد الخميس، محمد المدني بوساق.

أطروحة (دكتوراه)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العدالة الجنائية، قسم الشريعة والقانون، 2014.

ببليوجرافية : ورقة 188-197.

غير مسموح بالاستعارة الخارجية.

Study Title: Indemnity for Reputation Abuse Through the New Social Media
Student: Muslem S. Almutairi
Advisor: prof. Mohammed Abdullah
Research Problem: The study investigates the following question: What is the legality of the indemnity for reputation abuse using the social media?
Methodology of the study: this study uses a descriptive approach.
Main Results:
1 – The injured party has the right for indemnity under the principles of Islamic law. The Kingdom has adopted this system and it is implemented in more than one organization.
2 – Although there is consensus about financial indemnity, the debate is on the acceptability of moral indemnity which is suggested by this study.
3 – The Saudi administrative judiciary system accepts moral indemnity and already has rules and regulations in place however, the general judiciary system is still reluctant in making decisions.
4 – New social media, also called the digital media, is part of the general media. This study confirmed that the proceedings for any media litigation are primarily through the Media Committee in accordance with the orders of the High Commissioner.
The most important recommendations:
1 – To change the culture of how to communicate through social media. This could be achieved through incorporating the culture of decency within the education system in Saudi Arabia.

2 – Establish courts specialized in dealing with social media crimes
3 – Islamic judiciary should adopt moral indemnity similar to the one implemented in the Administrative judiciary.
4 – In order to avoid any misunderstanding between the media committee and the Administrative judiciary, it is necessary to have rules and regulations in place.

مشكلة الدراسة: تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي: ما مدى مشروعية التعويض عن إساءة السمعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة ؟.
منهج الدراسة: اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي الاستقرائي.
أهم النتائج:
• للمضرور الحق في التعويض حسب مبادئ الشريعة الإسلامية ,وهذا ما أخذت به المملكة ونصت عليه في أكثر من نظام.
• لا خلاف على جواز التعويض عن الضرر المادي ، لكن الخلاف وقع في مسألة التعويض عن الضرر المعنوي على قولين : (المنع ، والجواز) ، وقد رجحت هذه الدراسة الجواز لعدة أدلة .
• يأخذ القضاء الإداري السعودي "قضاء ديوان المظالم" بجواز التعويض عن الضرر المعنوي ، بل وأصدر أحكاماً مدققة في هذا الجانب, بينما لا يزال القضاء العام متردداً في الأخذ بذلك.
• وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة وسائل إعلامية , وقد استفاض هذا على مستوى العالم , فهي تسمى الإعلام الرقمي و الإعلام الجديد والاجتماعي, وأثبتت الدراسة أن نظر قضاياها من اختصاص اللجنة الإعلامية وفق الأوامر السامية.
أهم التوصيات:
• إدراج ثقافة حسن التعامل عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة ضمن البرامج الثقافية والتعليمية للمملكة.
• المملكة من أوائل الدول العربية التي سنت نظاماً لمكافحة جرائم المعلوماتية ، وينبغي أن تكون كذلك بإنشاء محاكم خاصة للنظر في الجرائم الواقعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة ، " محاكم للجرائم المعلوماتية " .
• حَرِي بالقضاء الشرعي مسايرة القضاء الإداري بالأخذ بمبدأ التعويض عن الضرر المعنوي.
• . الحاجة تدعو للاستعجال في إصدار اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ؛ لكي تُزيل الضبابية الحاصلة في موضوع الاختصاص مابين اللجنة الإعلامية والقضاء العام .