ببليوجرافية : صفحة 125-144.

تتناول هذه الورقة قضية خطيرة للغاية قد يتجاهلها كثير من الناس، وخاصة انخراط بعض الشركات في مزيج من المعاملات المسموح بها والمشكوك فيها أو المحظورة على الرغم من أن نسبة العناصر المشكوك فيها أو المحظورة صغيرة، قد يكون من الضروري للشركات الانخراط في أنشطة مختلطة بسبب ظروف العصر، هل هذه النسبة الصغيرة تستتبع منع شراء أسهم في هذه الشركات وبالتالي لا يمكن التعامل بها ؟ وهل يجوز التعامل بها بعد تنقيتها من العناصر المحظورة حيث أن التحريم المطلق قد يضر بالكثير من المؤسسات المالية ؟ لقد حاولت في هذا البحث توضيح حكم شراء الأسهم في هذه الشركات، هل يجوز الاحتفاظ بملكية هذه الأسهم أم لا، ومدى جواز تطهيرها، والقنوات المالية الخاصة بها.