ببليوجرافية : صفحة 367-400.

تعتبر المعلومة الدعامة الأساسية في إنشاء المشروع التجاري وتطوره، مما أدى إلى بروز أهميتها ودورها كأحد العناصر المؤثرة في تكوين رأس المال التجاري، ومحورا رئيسيا من محاور العملية الإنتاجية في تلك المشاريع، لهذا فقد اتجه التنافس إلى منحى أخر أكثر أهمية، حيث انتقل من الحصول على التركيبات الكيميائية والآلات والنماذج إلى الحصول على المعلومة التي قادت إلى كافة المعارف المرتبطة بالعملية الاقتصادية، ولما كانت الأسرار التجارية تتجسد في المعلومة، فقد اتسع مفهومها لمدى أكثر شمولية فامتد ليشمل المعارف والمهارات المتعلقة بالحواسيب ؛ كما يشمل المعارف الإدارية والتكنولوجية والتنظيمية، ما دامت تحتفظ بسريتها في إطار الإجراءات التي كفلها صاحبها لما تجسده من قيمة اقتصادية مهمة بالنسبة له، وبما تمنحه من ميزات تنافسية لا تتحقق لغيره من منافسيه. وقد ازدادت قيمة الأسرار التجارية وأهميتها ليس لأنها مجرد معلومة، بل بما تعنيه هذه المعلومة من قيمة اقتصادية مهمة ومؤثرة، فقد أصبحت جزءا لا يتجزأ من نظام الملكية الفكرية بما ترتبه من حقوق، وتكمن أهميتها بالنظر إلى سهولة الاعتداء عليها وسرقتها واستغلالها، ونتيجة للتنافس القوي بين القطاعات الصناعية والتجارية ازدادت الاعتداءات على الأسرار التجارية في مطلع القرن العشرين، لهذا لم يتوان الفقه القانوني ممثلا بالمدارس الفقهية والقضاء في مواكبة التطورات الهائلة التي رافقت المفهوم القانوني للأسرار التجارية منذ نشوئه كمفهوم محدد بالأسرار الصناعية والمعارف الفنية وصولا إلى تعلقه بالمعلومة السرية ذات القيمة الاقتصادية بصرف النظر عن كونها تتعلق بالمهارات والصيغ، بل تعدتها إلى كل ما من شأنه تطوير المشروع التجاري، سواء كانت معلومات إدارية أو تكنولوجية، فأصبح القضاء ينظر هذه القضايا بجدية، وقد استندت القرارات القضائية آنذاك على علاقة الثقة لحماية الأسرار التجارية، ثم تطورت تلك الحماية لتستند على مضمون المنافسة غير المشروعة والإضرار الناجم عن عدم الالتزام بشرف المهنة، ثم أخذت صورة تلك القرارات تتغير نحو الأسرار التجارية بصفتها حقا من حقوق الملكية الفكرية بعد إقرار التشريعات الخاصة بها.