ببليوجرافية : صفحة 331-347.

إن الواقع العملي في الأنظمة البرلمانية المعاصرة شهد اختلالا في التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الأخيرة وعرف الفكر المعاصر تراجع الدور التشريعي والرقابي للبرلمان وتدخل السلطة التنفيذية في المجال التشريعي بشكل كبير إذ تمارس إلى جانب وظيفتها التنفيذية الوظيفة التشريعية في نطاق واسع سواء كانت عن طريق المشاركة في عملية إصدار القوانين بشكل فعال أم عن طريق إصدار اللوائح والأنظمة في الظروف العادية والاستثنائية واللوائح التفويضية والتي لها قوة القانون. وكان لتضخم وظائف الدولة وتغير مفهوم الديمقراطية سببا جوهريا وراء تعاظم دور السلطة التنفيذية، كذلك شهد الدور الرقابي للبرلمان تراجعا في الأنظمة المعاصرة ولم تعد هذه الرقابة حقيقية وفعالة بوجه عام ولم يبق له معنى وصدى كما كان الحال عمليا في الأنظمة الديمقراطية التقليدية، بمعنى آخر لم يعد البرلمان قادرا على سحب الثقة من الحكومة ذلك لأن الأغلبية البرلمانية الحزبية الموالية للحكومة تجعل البرلمان عائقا.