ببليوجرافية : صفحة 249-258.

إن الاهتمام الذي بدر من قبل الدول بتدريس مادة الحريات العامة في الكليات والمعاهد المتخصصة يشير إلى الاعتراف بهذه المادة كمفردة علمية أساسية يجب أن تعطى من الاهتمام ما تستحق، من جهة أخرى هناك حاجة ماسة تدعو إلى وجوب تغطية النقص في المناهج التعليمية خاصة في كليات الحقوق المرتبطة بالدراسات القانونية وذلك للاطلاع على المركز القانوني للفرد أو للجماعات في نطاق الدول أو على مستوى الدولة نفسها. وإن الحقوق والحريات العامة تعد من أهم الموضوعات التي تتناولها الدراسات القانونية والنظم السياسية، وأصبحت تحظى باهتمام الدراسات القانونية الدولية المعاصرة، وقد شهد مفهوم الحريات العامة في السنوات الأخيرة تطورا مهما وتغيرا كبيرا وأصبح هذا المفهوم يطغى على الكثير من مجالات البحث في إطار القانون الدولي العام والقانون الدستوري، وظهرت العديد من المنطلقات الفكرية التي حاولت أن ترسم لهذا المفهوم معالم واضحة وتؤسس له القواعد الثابتة والتي يمكن من خلالها الوصول إلى اعتبار الحريات العامة أحد الميادين العلمية الحيوية التي لا يمكن للدراسات القانونية أن تبتعد عنها أو أن تتجاهلها بأي شكل من الأشكال. وقد يشهد المستقبل القريب اهتماما أكاديميا أكبر بموضوع الحريات العامة إذا وجدت أجواء الحريات العامة مستقرا لها عندما يحين تطبيق واستقرار تجربة التعددية الحزبية وحرية الرأي والتعبير المجتمعات العربية التي توجهت إلى الحياة السياسية التعددية بعدما عرفت تجربة التشكيلات السياسية والاجتماعية الأحادية، هذا وان الحريات العامة تحتاج إلى ضمانات جوهرية وحيث أن الدولة هي مقر السلطة ومستودعها فهي بالتالي صمام أمان لتلك الحريات وهي من يتولى إسباغ حمايتها وتتولى إيقاع الجزاء الرادع على كل من يهدر هذه الحريات أو يتعدى عليها وعلي هذا فقد قمنا بتقسيم منهج دراستنا إلى أربعة فصول.