ملاحق : صفحة 319-348.

ببليوجرافية : صفحة 349-377.

تناولت هذه الدراسة طبيعة عقود البترول الدولية وكيفية الوصول إلى تحديدها بشكل قاطع لمعرفة القانون الواجب التطبيق على عقود البترول على عقود البترول في حالة انعدام الاختيار من قبل الأطراف. ومن بعد التعرض لكثير من المسائل المتعلقة بعقود البترول فقد تم التوصل إلى أن طبيعة هذه العقود هي طبيعة مركبة أو مختلطة، تتمثل فيها وسائل القانون العام والقانون الخاص في نفس الوقت. لذا فإن بعض جوانب هذه العقود تخضع للقانون العام، في حين أن البعض الآخر يخضع للقانون الخاص، وهذا يعنى أن هذه العقود لا تخضع لقانون واحد بصورة مطلقة.