ببليوجرافية : صفحة 101-105.

على الرغم من اتجاه الباحثين في فقه القانون الإداري صوب دراسة الإجراءات والمرافعات الإدارية، إلا إن هذا الاتجاه لم يول اهتمامه منازعات التنفيذ سواء الموضوعية منها أو الوقتية (الإشكالات)، مع أن هذه المنازعات تثير الكثير من المشكلات التي ينبغى إيجاد حلول لها، وذلك لتفادى تنازع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري. وإزاء عزوف الفقه عن دراسة منازعات التنفيذ في القانون الإداري، فقد انبرى القاضي الإداري لتأصيل هذه المنازعات ووضع الحلول العملية لها مما يكشف عن ابتداع وابتكار هذا القاضي ودوره الخلاق في مجال نظريات القانون الإداري. ولما كان بحثنا الماثل لن يتناول بالدراسة كل منازعات التنفيذ، وإنما سيقتصر فقط على موضوع واحد منها وهو الخاص بمنازعات التنفيذ الوقتية (إشكلات التنفيذ)، ولما كان قانون مجلس الدولة المصرى لم يتناول في نصوصه هذه المنازعات، الأمر الذي دفع القاضي الإداري إلى أن يسترشد بنصوص قانون المرافعات ويطبقها على منازعات التنفيذ الوقتية بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية وروابط القانون العام.