ببليوجرافية : صفحة 521-527.

جاء هذا الكتاب لسد الفراغ الذي أحدثته قوانين التعديل المؤقتة الصادرة خلال سنة 2002 وبعدها في المكتبة القانونية الأردنية بسبب ما أجرته هذه القوانين من تعديلات عديدة ومهمة في قانون الشركات لسنة 1997. يدرس الكتاب الشركة بوجه عام وبصفتها عقدا وبصفتها شخصا قانونيا، ثم يتطرق إلى شركات الأشخاص وشركات الأموال ثم يعرض الكتاب إلى موضوعا مهما وهو تحول الشركات واندماجها فيتحدث عن هذا التحول في القانون الأردني والقوانين العربية الأخرى ويأتي الكتاب على ذكر الشركات الأجنبية فيبن أحكامها وضمن هذا الموضوع يناقش الشركات الأجنبية في قوانين العربية الأخرى مثل القانون المصري والسعودي واللبناني وغيرها.