ببليوجرافية : صفحة 425-450.

تناولت الدراسة موضوع الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية دراسة مقارنة بين المحكمة الجنائية الدولية والقانون الوطني، تمت معالجته في إطار دراسة مقارنة تلقي الضوء على مختلف جوانبه، وحتى يحقق الباحث الغاية التي يهفو إليها من بحثه فقد قسمه إلى مقدمة وفصل تمهيدي وبابين وخاتمة. فبين في المقدمة أهمية الموضوع وإشكاليته والأهداف المتوخاة منه ونطاقه ومناهج البحث المستخدمة. كما عرج للدراسات السابقة التي كتبت فيه. وتعرض في الفصل التمهيدي لجذور نشأة المحكمة الجنائية الدولية من خلال محاكمات الحرب العالمية الأولى والثانية والمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة في الحقبة التي سبقت المحكمة الجنائية الدولية. وخصص الباب الأول لدراسة المحكمة الجنائية الدولية من حيث طبيعتها القانونية وأنها منظمة قائمة على معاهدة دولية وأنها دائمة، وذات صفة عالمية. وأن الدعاوى التي تنظر أمامها تحكمها عدة مبادئ من أهمها مبدأ التكامل، والجسامة، وعدم جواز محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين، وأن يتم إسناد الاختصاص إلى المحكمة، وتحديد القانون الواجب التطبيق. كما أشار الباحث إلى الجرائم التي تختص بها وهي : جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم العدوان. أما الباب الثاني فإنه ينصب على إجراءات سير الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية سواء من حيث الإحالة والادعاء أم من حيث إجراءات المحاكمة وإصدار الأحكام أم من حيث الطعن في هذه الأحكام.