صورة الغلاف المحلية
التعويض عن التوقيف الاحتياطي في نظام الإجراءات الجزائية السعودي : (دراسة مقارنة) / علي صالح علي القحطاني.
الناشر: الجيزة، جمهورية مصر العربية : مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، 2015 الطبعة: الطبعة الأولىالوصف: 190 صفحة ؛ 24 × 17 سمتدمك:- 9789776504769
- 345.5310527 21 ق ع ت
| نوع المادة | المكتبة الرئيسية | موقع الترفيف | رقم الاستدعاء | رقم النسخة | حالة | الباركود | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كتب | المكتبة الأمنية | القاعة الرئيسية | 345.5310527 ق ع ت (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 1 | لا تعار | 010061905 | |
| كتب | المكتبة الأمنية | القاعة الرئيسية | 345.5310527 ق ع ت (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 2 | المتاح | 010061904 |
إجمالي الحجوزات: 0
ببليوجرافية : صفحة 177-185.
في هذا الكتاب دراسة مقارنة تعنى بالحديث عن التعويض عن التوقيف الاحتياطي في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، والمقارنة بين نصوص نظام الإجراءات الجزائية السعودي، والقانونين الإماراتي والكويتي، وتهدف إلى بيان مفهوم التوقيف الاحتياطي الوارد في نظام الإجراءات الجزائية السعودي ؛ من حيث معناه، وحدوده، ومدته، وقيوده، ومبرراته، وضماناته، والسلطة المختصة به سواء في أثناء التحقيق أو الإحالة، أو المحاكمة، وبيان مفهوم التعويض وتأصيله، وبيان الأصول المقترحة للمطالبة بالتعويض عن التوقيف الاحتياطي، وتوضيح حق المتهم في المطالبة بالتعويض في حالة توقيفه احتياطيا دون مبرر، والتعرف على الإجراءات التي كفلتها الأنظمة السعودية والإماراتية والكويتية.
اضغط على الصورة لمشاهدتها في عارض الصور