جريمة تزوير الأوراق التجارية وعقوبتها : دراسة مقارنة / تأليف عبد العزيز بن حامد بن مطر المطيري.
الناشر: الرياض : دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع، 2017 الطبعة: الطبعة الأولىالوصف: 212 صفحة ؛ 24 × 17 سمتدمك:- 9786039088820
- 346.53109 21 م ع ج
| نوع المادة | المكتبة الرئيسية | موقع الترفيف | رقم الاستدعاء | رقم النسخة | حالة | الباركود | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كتب | المكتبة الأمنية | القاعة الرئيسية | 346.53109 م ع ج (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 1 | لا تعار | 010061815 | |
| كتب | المكتبة الأمنية | القاعة الرئيسية | 346.53109 م ع ج (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 2 | المتاح | 010061816 |
استعرض المكتبة الأمنية رفاً,موقع الترفيف: القاعة الرئيسية إغلاق مستعرض الرف (يخفي مستعرض الرف)
| 346.53109 ق م س السندات التنفيذية الأجنبية وإجراءات تنفيذها : | 346.53109 ق م س السندات التنفيذية الأجنبية وإجراءات تنفيذها : | 346.53109 م ع ج جريمة تزوير الأوراق التجارية وعقوبتها : دراسة مقارنة / | 346.53109 م ع ج جريمة تزوير الأوراق التجارية وعقوبتها : دراسة مقارنة / | 346.53109 ي س أ الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي : الكمبيالة، الشيك، السند لأمر / | 346.53109 ي س أ الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي : الكمبيالة، الشيك، السند لأمر / | 346.53109 ي س أ الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي : الكمبيالة، الشيك، السند لأمر / |
ببليوجرافية : صفحة 199-207.
المحتويات : الفصل التمهيدي : تعريف الجريمة، تعريف التزوير، تعريف الأوراق التجارية-الفصل الأول : أركان جريمة التزوير في الأوراق التجارية، المبحث الأول : الركن الشرعي لجريمة تزوير الأوراق التجارية، المبحث الثاني : الركن المادي لجريمة تزوير الأوراق التجارية-الفصل الثاني : عقوبة جريمة تزوير الأوراق التجارية-المبحث الأول : عقوبة جريمة تزوير الأوراق التجارية، المبحث الثاني : الاختصاص القضائي للفصل في قضايا تزوير الأوراق التجارية.
جاء هذا الكتاب جريمة تزوير الأوراق التجارية وعقوبتها في فصلين متناولا : (أركان جريمة التزوير في الأوراق التجارية وعقوبة جريمة تزوير الأوراق التجارية وتزوير الأوراق التجارية من الصور المشددة التي يستحقها مرتكبها أشد العقوبات المقررة في ذلك النظام وذلك لكون الحماية الجنائية للأوراق التجارية مبنية على حماية ضرورة من الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية بحفظها من أي أعتداء قد يقع عليها وهذه الضرورة هي ضرورة حفظ المال.