أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه في القانون المدني كلية الحقوق جامعة عين شمس.

ببليوجرافية : صفحة 583-622.

يثير التساؤل عن مدى أهمية وجود قانون خاص بالطفل، مع وجود مجموعة من القوانين تنظم هذه الحقوق. والإجابة على هذا التساؤل، تكمن في استعراض التقسيم التقليدي لحقوق الطفل في القوانين المختلفة، حيث تشترك مجموعة من القوانين في تنظيم حقوق الطفل وفقا لطبيعتها ونوعها، فالقانون المدني ينظم الشخصية القانونية للطفل وينظم قانون الأحوال الشخصية علاقة الطفل بأسرته، بينما ينظم قانون الأحداث حالات جنوح الطفل أو تعرضه للانحراف، أما باقي حقوق الطفل فهي موزعة بين مجموعة كبيرة من القوانين العامة والخاصة. وقد أدى التقسيم التقليدي لحقوق الطفل، إلى التداخل والتشابك في الحماية المقررة للطفل، فمن غير المستساغ أن تكون الولاية على الطفل، موزعة على مجموعة من القوانين، حيث ينظم القانون المدني الولاية على مال الطفل، بينما ينظم قانون الأحوال الشخصية الولاية على نفس الطفل، أما حالات سحب الولاية فهي منظمة بموجب قانون الأحداث. وقد أثر ذلك على الدعاوى القضائية وإصدار الأحكام، فدعوى الولاية التعليمية كانت قبل صدور قانون الطفل، يتأرجح اختصاصها بين الدوائر المدنية ودوائر الأحوال الشخصية، مما يؤخر الفصل بالدعوى. كما أدى هذا التقسيم إلى ضعف الدراسات المتعلقة بحقوق الطفل وندرتها، بالإضافة إلى صعوبة الإلمام بها وتحليلها والتعمق في تفاصيلها. من جانب آخر، إن تناثر هذه الحقوق على مجموعة قوانين، لا يعني وجود حاجز يمنع جمعها أو إعادة ترتيبها، بل الأولى جمع هذه الحقوق في قانون واحد، لوجود قواسم مشتركة بينها، فكل منها يكمل الأخر.