ببليوجرافية : صفحة 301-317.

القانون الدولي للبحار من القوانين المهمة في الوقت الحاضر. فالبحار تهم الدول جميعا، سواء أكانت ساحلة، أم غير ساحلية. والبحار مصدر ثراء للبشرية. إذا تعتمد غالبية الشعوب في مواردها الغذائية على ما تجود به البحار من مصادر مهمة بهذا الصدد. وتعد البحار أفضل وسائل النقل وأرخصها. لهذا فقد شهدت صناعة السفن البحرية تطورا كبيرا، فمن السفن الشراعية إلى تلك التي تسير على الطاقة النووية. كما اختلفت أساليب الصيد في الوقت الحاضر، وظهرت صناعة الأسماك الحديثة التي تجوب البحار. وتتباين الدول في الموقع الجغرافي، والقدرة على استغلال البحار. فبعض الدول تمتلك سواحل كبيرة، قد لا تستطيع استثمارها، ودول متضررة في موقعها الجغرافي، وأخرى لا تملك منفذا على البحر، ولها القدرة على الاستثمار. ودول متقدمة تستطيع أن تستحوذ على مصادر الثروة البحرية، وأخرى غير قادرة على ذلك. والبحار نقطة التقاء جميع الدول، المتعارضة المصالح، والمختلفة الإيديولوجيات، والمعادية. وإزاء هذه التناقضات، كان لابد أن توضع قواعد قانونية دولية، تستطيع الدول بموجبها استثمار البحار لصالح البشرية بشكل جيد وعادل، وتتجنب المنازعات بين الدول.