دور القاضي الجنائي في فحص مشروعية التصرف القانوني للإدارة : (دراسة مقارنة) / دكتور محمد نزار إبراهيم محمد عيسى.

بواسطة: الناشر: القاهرة : المركز القومي للإصدارات القانونية، 2022 الطبعة: الطبعة الأولىالوصف: 712 صفحة ؛ 24 سمتدمك:
  • 9789777613880
الموضوع: تصنيف ديوي العشري:
  • 342.6206 21 ع م د
المحتويات:
المحتويات : قضاء الشرعية والتصرف القانوني من خلال القانون الجنائي والقانون الإدراي-أساس اختصاص المحاكم الجنائية ودورها تجاه الأعمال الإدارية-الأساس القانوني لاختصاص القاضي الجنائي بفحص مشروعية القرار الإداري كتصرف قانوني-دور المحاكم الجنائية في الرقابة على شرعية الأعمال الإدارية بالصورة المباشرة-رقابة القاضي الجنائي على شرعية لوائح الضبط-دور القاضي الجنائي تجاه الأعمال المادية الصادرة عن تجاوز استغلال السلطة-الجريمة الإدارية والجنائية-دور المحاكم الجنائية في الرقابة على شرعية الأعمال الإدارية بالصورة غير المباشرة-الجرائم التي تقع من الموظفين ضد الأفراد-الجرائم التي تقع من الأفراد ضد الموظفين-نطاق اختصاص القاضي الجنائي بفحص مشروعية التصرف القانوني للإدارة-النطاق الإجرائي لسلطة القاضي الجنائي في رقابة مشروعية القرار الإداري-نطاق اختصاص القاضي الجنائي بفحص مشروعية ما يتعلق بالعقد الإداري.
وسوم من هذه المكتبة: لا توجد وسوم لهذا العنوان في هذه المكتبة. قم بتسجيل الدخول لإضافة الوسوم.
المقتنيات
نوع المادة المكتبة الرئيسية موقع الترفيف رقم الاستدعاء رقم النسخة حالة الباركود
كتب المكتبة الأمنية القاعة الرئيسية 342.6206 ع م د (استعراض الرف(يفتح أدناه)) 1 لا تعار 010062957
كتب المكتبة الأمنية القاعة الرئيسية 342.6206 ع م د (استعراض الرف(يفتح أدناه)) 2 المتاح 010062958
إجمالي الحجوزات: 0

يشتمل على ببليوجرافية.

المحتويات : قضاء الشرعية والتصرف القانوني من خلال القانون الجنائي والقانون الإدراي-أساس اختصاص المحاكم الجنائية ودورها تجاه الأعمال الإدارية-الأساس القانوني لاختصاص القاضي الجنائي بفحص مشروعية القرار الإداري كتصرف قانوني-دور المحاكم الجنائية في الرقابة على شرعية الأعمال الإدارية بالصورة المباشرة-رقابة القاضي الجنائي على شرعية لوائح الضبط-دور القاضي الجنائي تجاه الأعمال المادية الصادرة عن تجاوز استغلال السلطة-الجريمة الإدارية والجنائية-دور المحاكم الجنائية في الرقابة على شرعية الأعمال الإدارية بالصورة غير المباشرة-الجرائم التي تقع من الموظفين ضد الأفراد-الجرائم التي تقع من الأفراد ضد الموظفين-نطاق اختصاص القاضي الجنائي بفحص مشروعية التصرف القانوني للإدارة-النطاق الإجرائي لسلطة القاضي الجنائي في رقابة مشروعية القرار الإداري-نطاق اختصاص القاضي الجنائي بفحص مشروعية ما يتعلق بالعقد الإداري.

شارك