يشتمل عل إرجاعات ببليوجرافية.

بادئ ذي بدء يمكن القول بأن التعامل في سوق الأوراق المالية يتم بين الوسطاء الماليين المرخص لهم بالعمل في البورصة فيما بينهم أي أن عمليات البيع والشراء تتم بين وسيط مالي مشتري ووسيط مالي بائع كل منهما يعد وسيطاً أو وكيلاً عن العميل البائع والعميل المشتري ولا يجوز لغيرهم القيام ببيع وشراء #الأوراق_المالية في #البورصة .
لذا يتعين وضع الحماية القانونية لعمليات التداول نحو البيع أو الشراء للأوراق المالية لا سيما الحماية المدنية لهذه العمليات حفاظاً على مصالح العملاء المستثمرين في البورصة وكذا من أجل الحفاظ على مصالح الوسطاء أنفسهم .
فمن أهم تلك الوسائل الحمائية حق العميل في مدى الملاءة المالية للوسيط وحقه في إسترداد الأوراق المالية حال إفلاس الأخير وغير ذلك من الضمانات، ومن الضمانات المقررة للوسيط حقه في حبس الأوراق المالية أو ثمنها وحقه في التنفيذ على الأوراق المالية حال إخلال العميل بإلتزاماته وغيرها، وحفظ حق العميل في رفع دعوى المسئولية المدنية للوسيط المالي إما أمام المحاكم الإقتصادية المختصة بنظر هذه الدعوى والفصل فيها، وإما أمام هيئة التحكيم إذا ما إتفق الأطراف على اللجؤ للتحكيم في حال حدوث منازعات تنشأ عن إبرام العقد، وإما بطريق التوفيق والوساطة تحت رعاية الجمعية المصرية للأوراق المالية أو غيرها من الجهات المعنية.