قائمة مختصرات : صفحة 547-548.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

ببليوجرافية : صفحة 501-546.

إن إقامة جهات قضائية عادلة ومستقلة شرط لازم لإرساء العدالة في أي مجتمع ؛ فلا قيمة للقانون ما لم تقم على تطبيقه جهة قضائية عادلة مستقلة، والمجتمع الدولي شأنه في ذلك شأن بقية المجتمعات، فغياب جهة قضائية تضمن احترام وتطبيق قواعد القانون الدولي يجعل ذلك القانون عديم الجدوى وعرضة للانتهاك، وفي ظل الأحداث التاريخية التي شهدها المجتمع الدولي التي أدت إلى شحذ الفكر والعقل والمنطق وحث الخطى في سبيل وضع قواعد جديدة وجدية تواكب حقوق الإنسان وحقه في الحياة التي لا يعيشها إلا مرة واحدة ؛ لذلك بات ينظر إلى القضاء الدولي بأنه يهدف إلى بناء صرح يحتمي به السلام وحصن تتدرع به العدالة ؛ لتنقذ الإنسانية نفسها من ويلات الحروب والانتهاكات، وقد حقق عصر المحاكم الدولية الراهن تقدما ملحوظا، واقترن توسع الولاية القضائية الدولية بتزايد كبير في حالات التقاضي، فتطور الاختصاص الشخصي لمحاكم القضاء الدولي على المستويين العالمي والإقليمي ليشمل ذلك الاختصاص النظر في نزاعات يكون أحد أطرافها أشخاصا طبيعيين ممن تنتهك حقوقهم المقرر حمايتها بموجب قواعد قانونية دولية، ولا يمكن الحديث عن دور للقضاء في حماية حقوق الإنسان ما لم تكن عملية التقاضي صحيحة ومنصفة، من حيث استقلاليتها وتمتعها بالخبرة اللازمة، ومن حيث الإجراءات القضائية وضمان حقوق أطراف الدعوى وبقية الأشخاص الماثلين أمام المحكمة، وبما أن صحة التقاضي تجسد عدالة القضاء، فقد تضمنت النظم الأساسية للمحاكم الدولية جملة من ضمانات صحة التقاضي، كما فصلت هذه النظم آليات وشروط اختيار القضاة، لضمان استقامة المحكمة وتوازنها، كما أن للإجراءات دور هام في تحقيق العدالة و تفعيل دور القضاء في حماية حقوق الإنسان، فيتم خلالها المحافظة على حقوق أطراف النزاع، وحماية الأشخاص المأثلين أمام المحكمة من ضحايا وشهود و مشتبه بهم ومتهمين.