ببليوجرافية : صفحة 197-201.

كان للقانون الدولي موقفه للحد من هذا الضرر وأكد على أن سيادة الدول على إقليمها لم تعد مطلقة فلا بد من استخدام إقليمها بالشكل الذي لا يتسبب بالضرر لدول أخرى. نتيجة لذلك تضافرت الجهود على المستوى الإقليمي والعالمي ومن خلال المنظمات الدولية لمعالجة هذا الضرر، وذلك من خلال عقد الدول للعديد من الاتفاقيات الدولية التي بدورها تقوي وتعزز دور المنظمات الدولية لإيجاد الحلول ضمن إطار العمل الجماعي للحد من هذا الضرر ودعوة الدول للتعاون فيما بينها لدراسة الأنشطة التي تروم القيام بها على إقليمها إذا ما كان لها أثر سلبي على غيرها من الدول قبل بدء العمل به. قسم البحث على أربعة فصول : تناول الفصل الأول الضرر العابر للحدود في القانون الدولي، أما الفصل الثاني فقد تناول ماهية النشاطات غير المحظورة في القانون الدولي، أما الفصل الثالث فقد خصص لبيان الجهود الدولية في معالجة الضرر العابر للحدود، وخصص الفصل الرابع والأخير لتناول الالتزامات المترتبة على الضرر العابر للحدود. ولقد ختم البحث بخاتمة تضمنت استنتاجات ومقترحات في ما يتعلق بالموضوع مدار البحث.