إشراف : فؤاد عبد المنعم أحمد.

مناقشة : محمد المدني، بوساق، أحمد بن سليمان الربيش.

أطروحة (ماجستير)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، 2013.

ببليوجرافية : ص. 101-112.

غير مسموح بالاستعارة الخارجية.

مشكلة الدراسة:
تتمحور مشكلة الدراسة في الإجابة على السؤال التالي: ما هي صور الخطأ المفترض ؟ وما أثر ذلك في التعويض ؟
منهج الدراسة:
المنهج الوصفي بطريقته الاستقرائية التحليلية.
أهم النتائج:
1. الأصل في المسؤولية عن الأعمال الشخصية أنها تقوم على الخطأ واجب الإثبات، فيكلف الدائن بإثباته، وهذه هي القاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية.
2. المسؤولية المفترضة مسؤولية من نوع خاص، حيث إنها تقوم خلافاً للأصل القاضي بألا يسأل المرء إلا عن خطئه الشخصي.
3. عدم جواز الجمع بين المسؤولية التقصيرية والعقدية، كما أنه لا يجوز الجمع بين مسؤوليتين مفترضتين ولا مسؤولية مفترضة عن الفعل الشخصي.
4. الخطأ المفترض لا ينفي الخطأ الحقيقي، فالنظام حينما نظم الخطأ المفترض نظمه على سبيل الاستثناء وليس هو الأصل.
أهم التوصيات:
1. ضرورة التوعية بأهمية تقنين قواعد الفقه الإسلامي حرصاً على مصالح الأفراد في مختلف النزاعات خصوصا النزاعات المدنية.
2. ضرورة التوعية بأهمية نظام التعويض عن الأضرار المادية والأدبية، في حفظ حقوق وممتلكات الأفراد.
3. الاهتمام بتدعيم مرفق القضاء ونشر الأحكام المتعلقة بالتعويض؛ لكي يتمكن المواطنون من معرفتها وطلب التعويض إذا كان لذلك مقتضى.

Study Problem: Focal to this work is the response to the following question:
What are the patterns of hypothetical faults and what kind of Impact do they have on compensation?

Study Methodology and Tools: In this study the descriptive, deductive and analytical approach is adopted.


Main Results:
1. Responsibility about personal deeds is originally based on an assumed fault that must be proved. The creditor has to be charged with providing concrete evidence in support of his claim. Such procedure constitutes the general rule in the so called omissive responsibility.
2. Hypothetically responsibility is private in nature since it stands at odds with the basic rule that one should not be held accountable about any fault other than those faults which he has personally committed.
3. It is strictly impermissible to combine omissive and contractual responsibilities. Further, no combination of two hypothetical responsibilities is allowed.
4. Hypothetical fault would by no means eliminate real fault. Current rules that organize hypothetical fault, did this on exceptional temporary basis rather than permanent ones.

Recommendations:
1. People should be made aware of the necessity of codifying fundamentals of Islamic jurisprudence. In doing so the rights of individuals will be protected and guaranteed specially under situations of conflicts.
2. On equal basis, concerned authorities as media are advised to promote awareness on the significance of compensation for material and intellectual damage, and the protection of individuals rights in general.
Rules pertaining to compensation should publicly be known to individuals with ultimate goal of educating them on the culture of compensation. Meanwhile more concern and support has to be extended to the judiciary.