معوقات تطبيق نظام الإجراءات الجزائية بإدارات الوافدين بالمملكة العربية السعودية : دراسة تطبيقية / إعداد يوسف بن عبد الله العساف ؛ إشراف محمد عبد الله ولد محمدن ؛ مناقشة مسعد عبد الرحمن زيدان، علي بن عبد الرحمن الدعيج.
تفاصيل النشر: 2013الوصف: 214 ورقة ؛ 30 سمالموضوع:- قانون الإجراءات الجنائية -- السعودية
- الأجانب -- وضع قانوني، قوانين، إلخ. -- السعودية
- الإجراءات الجزائية
- الوافدين
- الجوازات
- نظم العمل
- الأجانب
- ضمانات المتهم
- كفاءة التدريب
- القيادات الإدارية
- القيادات الميدانية
- الضمانات القانونية
- المركزية واللامركزية
- تعارض الاختصاصات
- وزارة الداخلية
- العمالة الوافدة
- العمال الأجانب
- العمالة المخالفة
- 21 345.53105 ع 587 / عدل
| نوع المادة | المكتبة الرئيسية | موقع الترفيف | رقم الاستدعاء | رابط URL | رقم النسخة | حالة | ملاحظات | الباركود | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملف حاسب آلي | المكتبة الأمنية | Link to resource | المتاح | النص الكامل للرسالة على المستودع الرقمي المؤسسي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية | |||||
| رسائل علمية | المكتبة الأمنية | قاعة الرسائل العلمية | 345.53105 ع 587 / عدل (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 1 | لا تعار | 010019714 |
إشراف : محمد عبد الله ولد محمدن.
ملاحق : ص. 204-214.
رسائل تخرج عام 2013-2014.
مناقشة : مسعد عبد الرحمن زيدان، علي بن عبد الرحمن الدعيج.
أطروحة (ماجستير)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، تخصص السياسة الجنائية 2013.
ببليوجرافية : ص. 198-203.
غير مسموح بالاستعارة الخارجية.
مشكلة الدراسة :
تلتزم إدارات الوافدين بالمملكة العربية السعودية بتطبيق بنود الإستراتيجية العامة للجوازات التي تصدر من وزارة الداخلية وبالتالي فإن القضايا التي
تعرض لها قد يتم احتجاز المتهم وتوقيفه احتياطيا ومحاكمته أمام اللجنة الإدارية ويتم توقيع عقوبات مالية عليه أو ترحيله إذا كان أجنبيا وكل هذه
الأمور لا تتم تحت نظر الهيئة العامة للتحقيق المنوط بها كل هذه الإجراءات حسب نصوص نظام الإجراءات الجزائية المعمول به حاليا في المملكة
العربية السعودية .
منهج البحث: استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في الشق النظري من البحث, ومنهج تحليل المضمون في الشق التطبيقي.
أهم النتائج:
1. هناك قصور واضح في برامج التدريب التي يتم تقديمها للعاملين بإدارات الوافدين فيما يتعلق بالتعريف بنظام الإجراءات الجزائية ونصوصه وأهميته في المنظومة التشريعية بالمملكة العربية السعودية .
2. هناك تعارض في الكثير من النصوص والأحكام بين الإستراتيجية العامة للجوازات و نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
3. عدم التوافق بين نظام الإجراءات الجزائية و نصوص الإستراتيجية العامة للجوازات يتسبب في حدوث تعارض واضح بين أعمال إدارات الوافدين وأعمال الإمارات في المناطق المختلفة والبلديات.
أهم التوصيات :
1. تعديل بنود الاستراتيجية العامة للجوازات لتتوافق مع مواد نظام الإجراءات الجزائية الخاصة بضوابط القبض والتفتيش
والتوقيف.
2. العمل على وضع تشريع يلغي مخالفة الوافد من أساسها بناءا على نظام مؤسساتي للتنمية البشرية يناسب التشريعات القائمة
بالمملكة حاليا لحين تعديلها.
3. العمل على تطوير منظومة التدريب بإدارات الوافدين لتناسب احتياجات المتدربين خاصة فيما يتعلق بضوابط نظام الاجراءات
الجزائية في الضبط والتفتيش والتوقيف.
Problem of Study :
The problem of the study depends on the answer for the main question as follows :
"What are Obstacles against application of The Punishment Procedural System in
administrations of comers in Saudi Arabia ?
Method of study :
According to the nature of the study , the researcher chose to use the descriptive analysis method in the theoretical part and the content analysis method in the applied part of the study.
Main Results :
1- There is a clear shortage of training courses introduced to officers of all ranks.
2- There is no matching in many cases between the general strategy of work in the interior ministry and the system of punishment judgment applied in Saudi Arabia.
3- Being on different sides , the general strategy and the system of judgment , makes many problems of workers and comers to Saudi Arabia on a side and many other problems for officers on the other side.
Recommendations:
1- To work on the special legislation which fixes items in the strategy of the interior affairs in Saudi Arabia to comply with the legislation laws applied in the country.
2- Reforming the system of training in the ministry of police in the kingdom according to their needs specially in the field of legislation.
3- Preparing a new system to cancel crime of foreigners coming to Saudi Arabia to work when they are not accepted in the system of Iqama by the companies human resources.