000			07279ntm a2200493 a 4500
003			SA-RiNAUS
005			20141210180226.0
008			120630s2013 su f mb 000 0 ara d
037			_nDG
040			_bara _cالمكتبة الأمنية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية _aNAUSS
043			_aa-su---
082			_221 _a255.09531 _bع 474 / عدل
100	1		_aالعبود، محمد بن إبراهيم محمد
245	1	0	_aدعاوى الأدلة في نظام المرافعات الشرعية السعودي : _bدراسة مقارنة / _cإعداد محمد بن إبراهيم محمد العبود ؛ إشراف محمد بن عبد الله الشمراني.
260			_c2013
300			_a142 ورقة ؛ _c30 سم.
500			_aتشتمل على ملاحق.
502			_aأطروحة (ماجستير)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية.
504			_aببليوجرافية : ص. 128-137.
506			_aغير مسموح بالاستعارة الخارجية.
520			_aمشكلة الدراسة: في بعض الحالات يكون للمدعي مصلحة في دعواه، ولكنها غير قائمة، ومن المحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً، ويتطلب لحفظ حقوق المدعي أن يرفع دعوى قضائية للمحافظة على هذه الأدلة وتهيئتها, أو التحقق منها لإثبات دعواه عند القضاء حال النزاع، لذلك تتناول هذه الدراسة الإجابة على السؤال الرئيس التالي: - ما دعاوى الأدلة في نظام المرافعات الشرعية السعودي؟. منهج الدراسة: استخدم الباحث المنهج الوصفي بطريقته العلمية الاستقرائية التحليلية، والمنهج المقارن. أهم النتائج: - استثنى النظام السعودي والقانون المصري من شرط توفر المصلحة القائمة في نوعين من الدعاوى هما: دعاوى الاحتياط، ودعاوى الأدلة ، واكتفى فيهما بالمصلحة المحتملة. - لا تختص محكمة محددة بالنظر في دعاوى الأدلة؛ وذلك لأنها تجمع صوراً لدعاوى مختلفة ومتنوعة في أبواب المرافعات. - دعوى إثبات الحالة ودعوى سماع الشاهد، هما من الدعاوى الوقتية المستعجلة، بينما دعوى تحقيق الخطوط ودعوى التزوير الأصلية تعتبران من الدعاوى الموضوعية. - يوجد تطابق في أحكام دعاوى الأدلة في النظام السعودي والقانون المصري، باستثناء أن النظام السعودي لم ينص على دعوى سماع الشاهد، والقانون المصري نص عليها. أهم التوصيات: - الاهتمام بدعاوى الأدلة، وتوعية الأفراد في المجتمع بحقهم في رفع مثل هذا النوع من الدعاوى. - القيام بدراسات علمية تهدف إلى التعمق في هذا الدعاوى والقيام بتحليلها، والاستفادة من مثيلاتها من القوانين العربية والغربية. - إضافة مواد في نظام المرافعات الشرعية تنص على قبول دعوى سماع الشاهد كدعوى أصلية. - العمل على إصدار نظام لتوثيق القعود، يتولاها القطاع الخاص، للحد من الحاجة لرفع دعوى تحقيق الخطوط.
520			_aStudy Problem: In some cases, a party may have an interest in a non-existing case that may become the subject of a dispute before the bench in the future. Thus, there may be a need to preserve evidence that support the potential dispute. A party who has an interest has a right to file a Motion to Preserve Evidence to save, verify or prepare it to be ready by the time it is contested. This thesis addresses the answer of the following question: What is the Motion to Preserve Evidence in the Law of Procedure before Saudi Shari’ah Courts? Study Methodology: The researcher used the descriptive method with an inductive analytical style and comparative methodology. Main Results: - Both the Saudi system and Egyptian Law excluded the condition of existing interest in two types of cases: precautionary cases and for Motions to Preserve Evidence. Nevertheless, potential interest is sufficient in these types of cases. - There is no particular court for hearing the Motion to Preserve Evidence in the Saudi system because this kind of motion has a variety of features in the Law of Procedure before Shari’ah Courts. - Cases documenting conditions and cases for witness testimony are summary judgment cases, while the verifying of handwriting and forgery cases are considered original cases. - There is consistency between the Saudi system and Egyptian Law in the Motion to Preserve Evidence rules except the Saudi system does not state anything about accepting witness testimony cases unlike Egyptian Law. Main Recommendations: - Gain interest and awareness in society about the right to ask the courts to preserve evidence through a Motion to Preserve. - Encouraging others to study these problems in order to understand deeply, analyze these motions, and benefit from other similar experiences in Arabian and Western Laws. - Add provisions in the Law of Procedure before Shari’ah Courts governing the acceptance of a motion to hear a witness as an original case. - Allowing the private sector to open offices for documenting the contracts. This would limit the need for requesting a motion to verify handwriting.
650		4	_aالدعاوى والبينات _zالسعودية
650		4	_aالجنايات (فقه إسلامي)
650		4	_aقانون المرافعات _zالسعودية
653			_aالدعوى
653			_aالقضاء المستعجل
653			_aدعوى سماع الشاهد
653			_aالقانون المقارن
653			_aالشخص المدعي عليه
653			_aالمصلحة عن شرط الصفة
653			_aحق الإنسان في التقاضي
653			_aالشريعة الإسلامية
653			_aدعاوى الأدلة
653			_aقانون المرافعات
653			_aتعريف الأدلة في اللغة
653			_aالأدلة
653			_aتعريف الدعوى في الفقه
655			_aرسالة جامعية (ماجستير)
700	1		_aالشمراني، محمد بن عبد الله _eمشرف.
791			_aجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (الرياض). _bكلية الدراسات العليا.
856			_uhttp://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/53347 _yالنص الكامل للرسالة على المستودع الرقمي المؤسسي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
942			_2ddc _cTH
999			_c21595 _d21595