000			05775ntmaa2200457 a 4500
003			SA-RiNAUS
005			20141210184058.0
008			120630s2013 f mb 000 0 ara d
037			_nDG
040			_bara _cNAUSS
043			_aa-su---
082	0	4	_221 _a342.531066 _bص 816 / عدل
100	1		_aالصاعدي، تركي بن عيد
245	1	2	_aالاختصاص في القرار الإداري السعودي والرقابة القضائية عليه : _bدراسة تطبيقية / _cإعداد تركي بن عيد الصاعدي ؛ إشراف إبراهيم بن مبارك السناني ؛ مناقشة فؤاد عبد المنعم أحمد، عبد المحسن بن عبد الله الزكري.
260			_c2013
300			_a135 ورقة ؛ _c30 سم.
500			_aإشراف : إبراهيم بن مبارك السناني.
500			_aمناقشة : فؤاد عبد المنعم أحمد، عبد المحسن بن عبد الله الزكري.
502			_aأطروحة (ماجستير)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، 2013.
504			_aببليوجرافية : ص. 130-135.
506			_aغير مسموح بالاستعارة الخارجية.
520			_aمشكلة الدراسة : يترتب على تخلف ركن الاختصاص أن يكون القرار الإداري معيبا يمكن التظلم منه أمام جهة الإدارة أو الطعن عليه قضائيا ، سواء أكان القرار الإدارى إيجابيا أو سلبيا ،كما أنه متعلق بالنظام العام ، وتكمن مشكلة الدراسة عند صدور القرار الإداري من أكثر من جهة ، فضلا عن عدم الوضوح في مسائل التفويض والحلول ،كما لم يوضح النظام ،كيفية تصحيح القرار الإداري. منهج الدراسة : اتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصفي الاستقرائي . أهم النتائج : - يمثل ركن الاختصاص فى القرار الإداري أحد العناصر الأساسية فى تعريف القرار الإداري ، ويترتب على عدم توافره فقدان أحد الأركان الرئيسية للقرار مما يتيح الطعن به أمام القضاء الإداري بهذا العيب . إن فكرة الاختصاص ترتبط بمبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ المشروعية ، ومن ثم لا يجوز لأى سلطة أن تتجاوز الأخرى - إن عيب عدم الاختصاص فى القرار الإدارى هو العيب الوحيد المتصل بالنظام العام. - أنه يشترط أن يصدر القرار من السلطة المختصة مكانيا وموضوعياً وزمانياً . - استقر الفقه والقضاء الإداريات على أن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بإلغاءه ، إذ قد يلغي القضاء الإداري للقرار الإداري ولكنه لا يحكم بالتعويض في بعض الحالات . أهم التوصيات : - أن يتضمن النظام القضائي الإداري في المملكة العربية السعودية على نوع من التفصيل للحالات التي يمكن أن لا يحدد فيها الإختصاص، وأن يتضمن نظام الخدمة المدنية في السعودية ما أوجبه المنظم الأردني والكويتي بتناول نصوص القوانين المتعلقة بركن الاختصاص في القرار الإداري بنوع من التفصيل سعياً للوصول إلى الثغرات والغموض وأخذها بعين الاعتبار. - العمل على إدراج منظومة لتدريب موظفي الهيئات الإدارية على آلية ممارسة الاختصاصات الإدارية طبقا للقواعد القانونية وبخاصة القواعد المتعلقة بالتفويض ، والحلول. - العمل على تحديد الفوارق النوعية بين عيب عدم الاختصاص ، والانحراف عن السلطة وأن يدقق عدم الاختصاص الجسيم وأن يتم تقنينه في نظام ديوان المظالم ، حتى يكون عونا للقاضى الإداري في إصدار أحكامه.
650		4	_aالقانون الإداري _zالسعودية
650		4	_aالقرارات الإدارية _zالسعودية _xقوانين وتشريعات
650		4	_aالقضاء الإداري _zالسعودية
653			_aالاختصاص الإداري
653			_aالقرارت الإدارية
653			_aالقانون الإداري
653			_aالقضاء الإداري
653			_aالنظام الإداري
653			_aالدعوى الإدارية
653			_aالرقابة الإدارية
653			_aالرقابة القضائية
655			_aرسالة جامعية (ماجستير)
700	1		_aالسناني، إبراهيم بن مبارك _eمشرف.
700	1		_aأحمد، فؤاد عبد المنعم _eمناقش.
700	1		_aالزكري، عبد المحسن بن عبد الله _eمناقش.
791			_aجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (الرياض). _bكلية الدراسات العليا.
856			_uhttp://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/53440 _yالنص الكامل للرسالة على المستودع الرقمي المؤسسي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
942			_2ddc _cTH
999			_c21718 _d21718