000			06816nam a2200433 4500
003			SA-RiNAUS
005			20140508080435.0
008			120630s2013 ts a f b f000 0 ara d
020			_a9789948146339
040			_bara _cNAUSS
041	1		_aara _hund
082	0	4	_221 _a332.1 _bس ب م
100	1		_aستيل، بن
245	1	2	_aالمال والأسواق والسيادة / _cتأليف بن ستيل، مانويل هيندز ؛ ترجمة مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
250			_aط. 1.
260			_aأبو ظبي : _bمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، _c2013 _m1434.
300			_a357 ص. : _bإيض. ؛ _c24 سم.
490	1		_aدراسات مترجمة / مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ؛ _v59.
500			_aشراء معرض الرياض الدولي للكتاب 2014.
500			_aكتب زيارة الإمارات 2014
504			_aيشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
504			_aببليوجرافية 341-358.
520			_aيناقش هذا الكتاب التحديات التي تواجه شرعية العولمة، كما يشير إلى تاريخ القانون الغربي وعلاقته بالدول وبالتجارة، ويتناول - كذلك - أبرز المآخذ على العولمة، ويحذر من أن العواقب المحتملة لاستحواذ الأجهزة الحكومية على المزيد من السلطات لمواجهة الليبرالية الاقتصادية بحجة إعادة تأكيد السيادة، ستكون كبيرة؛ ومن هنا، يدافع الكتاب عن العولمة المالية مفنداً الاتهامات الموجهة إلىها وإلى الأسواق والمؤسسات المالية كصندوق النقد الدولي، بكونها تنتهك الحقوق الأساسية للدول. إن الادعاء بأن العولمة تنتهك المبادئ الأساسية للسيادة، وتقوض الثقافة، وتوزع الثروة بإجحاف، وتدمر الأمم، وميزاتها مزعومة، هي ادعاءات نظرية تُجانب الصواب، وهي مؤسسة على أفكار تقليدية سلبية حول الأسواق عموماً؛ فالفكرة القائلة إن العولمة مثلاً، تعني فقدان السيادة الوطنية على أيدي المقرضين الأجانب - المنظمات الدولية وأسواق رؤوس الأموال الدولية - هي ببساطة لا أساس لها من الصحة؛ فالاقتراض السيادي ليس إحدى ظواهر العولمة المعاصرة. ولطالما حصلت الدول على القروض؛ فعندما أتيح لها الاختيار بين دفع أسعار فوائد مرتفعة لتعويض خطر التخلف عن السداد (الإجراء الذي كان تقليدياً خلال عصر النهضة)، أو دفع أسعار فائدة أخفض مقابل التضحية ببعض الحكم الذاتي في حالة التخلف عن السداد (وهو الإجراء الذي كان تقليدياً في القرن التاسع عشـر)، فقد اختارت الخيار الثاني، أما فكرة كون صندوق النقد الدولي يمتلك حالياً بعض النفوذ الاستثنائي على سياسات أسعار الصرف الخاصة بالدول المقترضة، فهذا أيضاً، لا يمكن الدفاع عنه من الناحية التاريخية. كما أدى الانضمام إلى قاعدة الذهب في القرن التاسع عشـر - مع وجود بنك إنجلترا على رأس النظام - إلى تقييد شديد للاستقلالية النقدية الوطنية، ومع ذلك أخضعت الحكومات نفسها له طوعاً؛ والسبب بالضبط هو أن هذا يعني رأس مال أرخص وفرصاً تجارية كبرى، أما الانتقاد الثقافي للعولمة فليس في محله هو الآخر. ويخطئ نقاد العولمة الذين يندبون التجانس الثقافي المزعوم، في تعليق حججهم على سارية السيادة؛ والسبب المجرد في فهمهم هذا يعود إلى أنهم لم يميزوا بين التحديات التي تواجه السيطرة والتحديات التي تواجه السلطة. إن الخيار الأصوب، وإن كان الأكثر تطرفاً من الناحية السياسية، أمام الدول النامية المتطلعة إلى دمج اقتصاداتها عالمياً، هو بكل بساطة التخلي عن العملة المحلية واعتماد عملة يفضل سكانها استخدامها فعلياً؛ عملةً للادخار والاقتراض؛ كالدولار أو اليورو؛ فالدولرة تزيل مخاطر الأزمة المالية التي يسببها تباين العملات، وتخفض أسعار الفائدة المحلية، وتحفز على الادخار والاستثمار المحليين، وتفتح الاقتصاد بصورة آمنة أمام تدفقات رؤوس الأموال. كما أن الأمل الأفضل لإنقاذ العولمة المالية، هو إطار عمل قانوني جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، أي إطار عمل يقر صراحة بالدور العالمي الذي يؤديه الدولار، واعتماد الاقتصاد الأمريكي على ثقة الأجانب فيه؛ فمن دون تلك الثقة فإن جميع قدرات الاحتياطي الفيدرالي على توجيه أسعار الفائدة والسيطرة على التضخم واحتواء الأزمات المالية على الصعيد المحلي، سوف تُبدد إلى درجة تصبح عندها سيادته من دون معنى.
650		4	_aالبنوك
650		4	_aالسياسة النقدية
650		4	_aرأس المال
653			_aالمال والعولمة
653			_aالسيادة النقدية
653			_aالذهب
653			_aالعملات
653			_aالأسواق المالية
653			_aالدولار
653			_aالعولمة الاقتصادية
653			_aالخدمات المصرفية
700	1		_aهيندز، مانويل
830	0		_aدراسات مترجمة / مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية _v59.
942			_2ddc _cBK
999			_c22165 _d22165