000			07389ntmaa2200397 a 4500
003			SA-RiNAUS
005			20141209154508.0
008			120630s2014 f mb 000 0 ara d
040			_bara _cNAUSS
043			_af-mu---
043			_af-mr---
082	0	4	_221 _a347.035 _bم 392 / شرع
100	1		_aمحمود، محمد فال ولد محمد
245	1	2	_aالبطلان في قانون الإجراءات الجنائية الموريتاني : _bدراسة تأصيلية مقارنة بالقانون المغربي / _cإعداد محمد فال ولد محمد محمود ؛ إشراف محمد عبد الله ولد محمدن ؛ مناقشة أسامة بن محمد السليماني، عبد الفتاح ولد باباه.
260			_c2014
300			_a334 ورقة ؛ _c30 سم.
500			_aإشراف : محمد عبد الله ولد محمدن.
500			_aرسائل الدكتوراه الجامعية 2014
500			_aمناقشة : أسامة بن محمد السليماني، عبد الفتاح ولد باباه.
502			_aأطروحة (دكتوراه)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العدالة الجنائية، قسم الشريعة والقانون، 2014.
504			_aببليوجرافية : ورقة 320-333.
506			_aغير مسموح بالاستعارة الخارجية.
520			_aResearch Title: Annulment in Mauritanian criminal Procedural Law: A Source-Based and comparative Study with Identical Moroccan Law. Student: Muhammad vall Wald Muhammad Mahmud Advisor: Prof. Dr. Muhammad Abdullah Wald Muhammaden Research Problem: The present study seeks to expose factors explaining annulment, its context and impact on Mauritanian Law. Also, it seeks to address the following question: What is The relative status of annulment in Mauritanian Criminal Procedural Law? Research Methodology: The present Study has employed an analytic – inductive – descriptive methodology. Pursuant to this methodology, the study has used comparative approach as will. Main Results: 1. Islamic jurisprudence has expounded " annulment " notion. It falls within the spectrum of man-made laws. It carries no tangible impact in this world an in the Hereafter. According to many jurists, in enters in the area that Sharia regards as man – made area. 2. " annulment " in man – made area. 3. " annulment" in man – made jurisprudence, refers to procedural penalty. It nullifies impact of criminal procedural action. The latter runs counter to mode law. 4. Both laws – Mauritania and Moroccan – are identical in cause explaining " annulment " its context and accompanying impact. Nevertheless, both laws show minor variances on the subject. Main Recommendations: 1. An executive memorandum relative to Mauritanian Law should be issued. This should guide pertinent personnel to implement this law in their procedural operation. They should direct related persons on the enjoyment of community rights and The fulfillment of respective obligations. 2. A new article should be incorporated it he Mauritanian law. This article should contain a clause relative to public prosecution. The deputy chief Executive of the republic should be delegated authority on the evaluation of personnel associated with judicial police working under his direction. This should be compatible to the model spelled out under pertinent Moroccan law. The law delegates such authority to the crown. This provided in article 45/M.G.M. 3. Review of references based on Mauritanian Law be periodically made. This is imperative. It will ensure correct number of some materials that are referred. It is important to note that numerous record numbers entered are usually incorrect.
520			_aمشكلـة الدراسـة: تكمن في الحاجة إلى استظهار أسباب البطلان، وحالاته، وآثاره، في القانون الموريتاني. وتتحدد بالإجابة على السؤال الرئيس الآتي: { ما البطلان في قانون الإجراءات الجنائية الموريتاني }؟. منهــج الأطروحــة: المنهج الوصفي بأسلوبه الاستقرائي التحليلي، والمنهج المقارن. أهـــم النتائــج: 1 ـ سبق الفقه الإسلامي، القوانين الوضعية في تقرير البطلان، وتتميز نظريته بالموضعية، ويقصد به : عدم ترتب أثر الفعل عليه في الدنيا والآخرة، وهو عند أكثر الفقهاء، يدخل ضمن دائرة الحكم الشرعي الوضعي. 2 ـ البطلان في الفقه القانوني الوضعي، عقوبة إجرائية تبطل أثر العمل الإجرائي الجنائي الذي يتم بالمخالفة لنموذجه القانوني. 3 ـ تطابق القانون الموريتاني، والقانون المغربي، في أسباب البطلان، وحالاته، وآثاره، مـع ملاحظة تباينات بسيطة بينهما في هذا الشأن. أهـــم التوصيــات: 1 ـ إصدار مذكرة تنفيذية للقانون الموريتاني، يسترشد بها المكلفون بإنفاذ القانون فـي إجراءاتهم، وتبصر المخاطبين بأحكام القانون من أفراد المجتمع الآخرين بحقوقهم، والالتزامات التي يفرضها عليهم القانون للتمتع بهذه الحقوق. 2 ـ إدراج مادة جديدة في القانون الموريتاني في البند المتعلق بالنيابة العامة، تمنح وكيل الجمهورية، سلطة تقييم ضبـاط الشرطة القضائية العاملين تحت سلطته، أسوة بالقانون المغربي، الذي يمنح مثل هذه السلطـة لوكيل الملك، طبقا للمادة ( 45 / م.ج.م )، وهو ما يمكن رؤساءهم الإداريين والمهنيين، مـن متابعة أدائهم في الشرطة القضائية. 3 ـ مراجعة الإحالات التي يتضمنها القانون الموريتاني، لتصحيح أرقام بعض المواد التي تمت الإحالة عليها، علما بأن أرقام العديد منها غير صحيحة.
650		4	_aالبطلان (قانون) _zموريتانيا
650		4	_aقانون الإجراءات الجنائية _zموريتانيا
650		4	_aالبطلان (قانون) _zالمغرب
650		4	_aقانون الإجراءات الجنائية _zالمغرب
655			_aرسالة جامعية (دكتوراه)
700	1		_aمحمدن، محمد عبد الله ولد _eمشرف.
700	1		_aالسليماني، أسامة بن محمد _eمناقش
700	1		_aباباه، عبد الفتاح ولد _eمناقش.
791			_aجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (الرياض). _bكلية الدراسات العليا.
856			_uhttp://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/57121 _yالنص الكامل للرسالة على المستودع الرقمي المؤسسي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
942			_2ddc _cTH
999			_c22612 _d22611