000 02954cam a2200289 i 4500
001 AUC_OC_124199174
003 SA-RiAUC
005 20220216162354.0
008 220216s2012 ua f b 000 0 ara c
020 _a9789773288551
040 _aSA-RiNAUS
_bara
_cSA-RiAUC
_erda
043 _af-ua---
_ae-fr---
082 0 4 _221
_a343.6204407
_bح ح م
100 1 _aحمادة، حمادة عبد الرازق
_eمؤلف.
_928660
245 1 0 _aمنازعات عقد امتياز المرفق العام بين القضاء والتحكيم /
_cدكتور حمادة عبد الرازق حمادة.
246 3 0 _aعقد امتياز المرفق العام
264 1 _aالإسكندرية [جمهورية مصر العربية] :
_bدار الجامعة الجديدة،
_c2012.
_m[1433]
300 _a403 صفحة ؛
_c25 × 17 سم
504 _aببليوجرافية : صفحة 375-396.
520 _aيتناول كتاب (منازعات عقد امتياز المرفق العام بين القضاء والتحكيم) والذي قام بتأليفه د. حمادة عبد الرازق حمادة في حوالي (403) صفحة من القطع المتوسط موضوع (عقد امتياز المرفق العام)، يستعرض الكتاب الموقف القانوني في المنازعات بخصوص عقد امتياز المرفق العام، والقوانين والتشريعات المنظمة لذلك في القانون المصري والقانون الفرنسي. فنجد القانون المصري ينص في حالة إبرام العقد بواسطة الدولة نجد الوزير المختص هو المسؤول عن إبرام العقد، فإذا أبرم بواسطة جهة أخرى غير الوزير فالعقد لا ينتج آثاره، أما بالنسبة لعقود الجماعات المحلية فيتم إبرامها بواسطة السلطة التنفيذية بعد الحصول على إذن من المجلس المحلي أو المجلس العام، فإذا أبرم العقد دون الحصول على إذن كان العقد باطلا وغير نافذ أما بالنسبة للمؤسسات العامة المحلية والقومية، فيتم منح امتياز المرافق العامة المحلية التي تديرها إلى الغير، أما المؤسسات القومية العامة فلا يجوز لها أن تفوض غيرها في مباشرة مهامها كما هو في مجال الصحة العامة.
650 7 _aالمرافق العامة
_xقوانين وتشريعات
_zفرنسا
_928661
650 7 _aعقود البوت
_xقوانين وتشريعات
_zفرنسا
_928662
650 7 _aالمرافق العامة
_xقوانين وتشريعات
_zمصر
_928663
650 7 _aعقود البوت
_xقوانين وتشريعات
_zمصر
_928664
650 7 _aعقود البوت
_xقوانين وتشريعات
_928665
942 _2ddc
_cBK
999 _c31917
_d31916