000			03106cam a2200301 i 4500
001			AUC_OC_124200223
003			SA-RiAUC
008			220220s2011____ua f 000 0 ara c
020			_a9789770466874
040			_aSA-RiNAUS _bara _cSA-RiAUC _erda
043			_af-ua--- _aap----- _aa-su--- _aa-qa--- _aa-ts--- _aa-ku--- _aa-ba---
082	0	4	_221 _a347.06 _bب أ ط
100	1		_aبدر، أحمد سلامة _eمؤلف. _928790
245	1	0	_aطرق الإثبات أمام القضاء الإداري المصري والخليجي : _bمصر-السعودية-قطر-الإمارات-الكويت-البحرين / _cدكتور أحمد سلامة بدر.
264		1	_aالقاهرة : _bدار النهضة العربية، _c2011. _m[1432]
300			_a380 صفحة ؛ _c24 × 17 سم
520			_aيتناول كتاب (طرق الإثبات أمام القضاء الإداري المصري والخليجي) والذي قامه بتأليفه (أحمد سلامة بدر) في حوالي (380) صفحة من القطع المتوسط موضوع (القضاء الإداري) مستعرضا المحتويات التالية : بما أن غالبية الدول تأخذ فكرة القضاء المزدوج التي تقوم على أساس وجود قضاء عادي يتولى الفصل في المنازعات التي تثور بين الأشخاص فإن هناك إلى جانب هذا القضاء نوع آخر يختص بالفصل في نوعية معينة من القضايا التي لابد وأن تكون الإدارة طرفا فيها بمالها من سلطة عامة وهذا هو القضاء الإداري، وبمطالعة نصوص القوانين المنظمة للقضاء الإداري لم نجد ثمة إشارة إلى بيان طرق الإثبات على النحو الوارد بقوانين الإثبات بصفة عامة ووجد أن من بين نصوص القوانين المتعلقة بالقضاء الإداري ما يفيد الرجوع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص... ومن ثم يثور التساؤل هل نطبق قوانين الإثبات العادية أمام القاضي الإداري؟ وإيمانا منا بأهمية الموضوع رأينا إعداد هذا المؤلف مستندين فيه إلى ما جاءت به نصوص القوانين في البلدان محل الدراسة.
650		7	_aالإثبات (قانون) _zدول الخليج العربية _928791
650		7	_aالإثبات (قانون) _zالسعودية _9246
650		7	_aالإثبات (قانون) _zقطر _928793
650		7	_aالإثبات (قانون) _zالإمارات العربية المتحدة _928794
650		7	_aالإثبات (قانون) _zالبحرين _928795
650		7	_aالإثبات (قانون) _zالكويت _928796
650		7	_aالإثبات (قانون) _zمصر _925988
650		7	_aالقضاء الإداري _zدول الخليج العربية _928792
650		7	_aالقضاء الإداري _zمصر
942			_2ddc _cBK
999			_c31962 _d31961