000			03182cam a2200265 i 4500
003			SA-RiNAUS
005			20220223101927.0
008			220223s2010 jo f b 000 0 ara c
020			_a9957163518
020			_a9789957163518
040			_aSA-RiNAUS _bara _cSA-RiAUC _erda
043			_aa-jo---
082	0	4	_a345.568 _221 _bب ع ش
100	1		_aالبصول، عمر محمد _eمؤلف. _928931
245	1	0	_aشرح قانون منع الجرائم / _cالمحامي عمر محمد البصول.
250			_aالطبعة الثانية.
264		1	_aعمان، الأردن : _bدار الثقافة للنشر والتوزيع، _c2010. _m1431.
300			_a192 صفحة ؛ _c25 × 18 سم
500			_aتصميم وإنتاج : مكتب دار الثقافة للتصميم والأنتاج.
504			_aببليوجرافية : صفحة 187-192.
520			_aلهذا القانون من أهمية وخطورة كبيرتين من حيث التطبيق، وذلك أنه يتصادم ويتداخل، لا بل ويلغي القوانين الجزائية الدستورية (قانون العقوبات، وقانون أصول المحاكمات الجزائية) التي تطبقها المحاكم النظامية صاحبة الاختصاص والولاية العامة في نظر جميع المنازعات والدعاوى بمقتضى نصوص وقواعد الدستور (القانون الأعلى) والتي نصت على ضمانات للسلطة القضائية، وكفلت لها الحماية من التدخل في شؤونها، كما ونصت على ضرورة تنظيم المحاكم وحمايتها. وقد سن المشرع الأردني مجموعة قوانين خاصة تحقيقا لهذه الغاية وامتثالا لقواعد وأحكام الدستور. وهذه القوانين : قانون استقلال القضاء، وقانون تشكيل المحاكم النظامية. إلا أن قانون منع الجرائم لم يحترم نصوص وقواعد هذه القوانين الدستورية، ولم يحترم نصوص وقواعد الدستور أيضا، وتجاوزها وعطلها وألغاها في كثير من الأحيان، وذلك بأن أعطى الحاكم الإداري صلاحيات واختصاصات وسلطات قضائية لا بل وأعطاه الحق في إنشاء محكمته الخاصة به، كما وأعطاه الحق في محاكمة الأشخاص المحضرين أمامه بمقتضى قانون منع الجرائم وإصدار الأحكام بحقهم حتى لو لم يرتكبوا أفعالا يجرمها القانون ويعاقب عليها، أو حتى بعد صدور حكم قضائي بحقهم عن المحاكم النظامية الدستورية صاحبة الاختصاص والولاية العامة في إصدار الأحكام القضائية، والذي غالبا ما يكون بعدم مسئوليتهم أو بمنع محاكمتهم أو ببراءتهم.
650		7	_aالقانون الجنائي _zالأردن
650		7	_aالجريمة والمجرمون _zالأردن _921534
942			_2ddc _cBK
999			_c32009 _d32008