000			02434cam a2200217 i 4500
003			SA-RiNAUS
008			220320s2019 le f b 000 0 ara c
020			_a978-614-423-372-6
082	0	4	_a344.041 _221 _bم م ق
100	1		_aملص، محمد أحمد _eمؤلف. _930217
245	1	2	_aالقانون الطبي / _cالدكتور محمد أحمد ملص.
250			_aالطبعة الأولى.
264		1	_aطرابلس، لبنان ؛ _aالقبة، لبنان ؛ _aبيروت : _bالمؤسسة الحديثة للكتاب، _c2019 _m[1440]
300			_a170 صفحة ؛ _c25 × 17 سم
504			_aببليوجرافية : صفحة 161-162.
520			_aيعرض الكتاب موضوع عن مساءلة الطبيب وتحديد أسس وشروط مسؤوليته ينبغي أن ينطلق من التوفيق بين مصلحة الجسم الطبي من ناحية ومصلحة صحة الإنسان والمجتمع من ناحية ثانية، من دون وضع مهنة الطب تحت سيف الملاحقة والمسؤولية بشكل يؤدي إلى منع تقدمها وتطورها، وهذا يفرض الإقرار بمبدأ مسؤولية الطبيب عن أخطائه الطبية ووضع الأسس والشروط الواضحة لهذه المسؤولية. هذه المبادئ والقواعد التي تقوم عليها مسؤولية الأطباء وجدت صدى لها في التشريع اللبناني، فبعد قانونين تناولا المهنة الطبية، الأول قانون 7 كانون الأول 1946 وموضوعه إنشاء نقابتين للأطباء في لبنان، والثاني قانون 17 كانون الثاني 1979 وموضوعه تنظيم ممارسة مهنة الطب في لبنان، أصدر المشرع اللبناني قانون الآداب الطبية اللبناني رقم 288 تاريخ 22 شباط 1994 الذي تم تعديله بموجب القانون رقم 240 تاريخ 22/10/2012 والمتضمن تنظيما لمهنة الطب في لبنان، ثم قانون حقوق المرضى والموافقة المستنيرة الصادر بالقانون رقم 574 /2004 ،وقانون الصحة العامة رقم 47/2008.
650		7	_aالمسئولية الجنائية للأطباء _926509
650		7	_aالطب _xقوانين وتشريعات
942			_2ddc _cBK
999			_c32468 _d32467