000			03190cam a2200229 i 4500
003			SA-RiNAUS
005			20220409120807.0
008			220409s2012 le f b 000 0 ara c
020			_a9786144011874
043			_ama-----
082	0	4	_a342.151062 _221 _bش ع ت
100	1		_aالشكري، علي يوسف، _d1969- _eمؤلف. _930957
245	1	2	_aالتناسب بين سلطة رئيس الدولة ومسئوليته في الدساتير العربية / _cتأليف الوزير الدكتور علي يوسف الشكري.
250			_aالطبعة الأولى.
264		1	_aبيروت : _bمنشورات الحلبي الحقوقية، _c2012 _m[1433]
300			_a248 صفحة ؛ _c24 × 17 سم
504			_aببليوجرافية : صفحة 239-246.
520			_aتباين موقف الدساتير العربية من تنظيم مسؤولية رئيس الدولة، بين من نأى بالرئيس عن المسؤولية عملا بمبدأ (الرئيس مصون وغير مسؤول)، كالدستور الإماراتي والتونسي والأردني والبحريني والقطري، وبين من نص على مسؤولية الرئيس على نحو بدا فيه الرئيس واقعا مصون وغير مسؤول، فالدستور السورى مثلا يشترط لمساءلة الرئيس توجيه الاتهام إليه من قبل كل أعضاء مجلس الشعب فى الأقل (م 91) وهو أمر أقرب للاستحالة منه للتحقق فلا يمكن تصور إجماع كل أعضاء السلطة التشريعية على مسألة واحدة ولاسيما فى ظل نظام الحزب الواحد، الذى يهيمن تلقائيا على كل مؤسسات الدولة ومفاصلها. ومثلما تتباين موقف الدساتير العربية في مساءلة الرئيس، تتباين موقفها في النص عن مسؤولية الرئيس عن الجرائم التي يمكن مساءلته عليها، فهناك من ضيق نطاق مسؤوليته فى مسائلته عن جريمة الخيانة العظمي فقط كالدستور السوري والجيبوتي والموريتاني وجزر القمر وبين من وسع من نطاق مسؤوليه الرئيس قياسا للصلاحيات المحددة التى نأطها به الدستور، كالدستور العراقى لسنة 205، الذى ساءل الرئيس عن جريمه الخيانه العظمى والحنث باليمين وانتهاك الدستور وعدم الكفاءة والنزاهة . فى الوقت الذى يتمتع فيه الرئيس فى ظل الدستور المذكور إلا بصلاحيات دستورية محددة. وعلى ضوء هذا يناقش هذا الكتاب مسألة تناسب صلاحيات الرئيس الدستورية مع سلطاته الممنوحة فى ظل الدساتير العربية القائمة.
650		7	_aرؤساء الجمهورية _xوضع قانوني، قوانين، إلخ. _zالبلاد العربية _931008
650		7	_aالقانون الدستوري _zالبلاد العربية _928756
942			_2ddc _cBK
999			_c32680 _d32679