000			03190cam a2200253 i 4500
003			SA-RiNAUS
005			20220409125638.0
008			220409s2011 jo f b 000 0 ara c
020			_a9789957165932
082	0	4	_a343.03 _221 _bع أ ن
100	1		_aعبد الحميد، أحمد طلال _eمؤلف. _931018
245	1	2	_aالنظام القانوني لأموال الدولة الخاصة = _bLegal regulation to the special properties of the country / _cأحمد طلال عبد الحميد.
246	3	1	_aLegal regulation to the special properties of the country
250			_aالطبعة الأولى.
264		1	_aعمان، الأردن : _bدار الثقافة للنشر والتوزيع، _c2011 _m1432.
300			_a240 صفحة ؛ _c25 × 18 سم
500			_aتصميم وإنتاج : مكتب دار الثقافة للتصميم والإنتاج.
500			_aالأصل أطروحة ماجستير-مجلس الأكاديمية العليا للدراسات العلمية والإنسانية.
504			_aببليوجرافية : صفحة 225-240.
520			_aإن معظم المؤلفات الفقهية التي تناولت موضوع الأموال المملوكة للدولة بصفتها شخصا معنويا عاما، تركز على أموال الدولة العامة، فتعنى بتعريف هذه الأموال وبيان طبيعتها ومعايير تمييزها عما سواها من الأموال، والأغراض المخصصة أو المرصودة لها، ووسائل الحماية الواردة في الدستور ووسائل الحماية المدنية والجنائية لهذه الأموال. ونادرا ما تبحث هذه المؤلفات في موضوع النظام القانوني لأموال الدولة الخاصة، حيث تكتفي معظم هذه المؤلفات بإيراد إشارة بسيطة عنها، والسبب في ذلك يرجع إلى أن معظم المؤلفات الفقهية التي تتناول موضوع الأموال العامة، هي مؤلفات تدخل في نطاق القانون الإداري، فيتجنب فقهاء القانون العام الخوض في موضوع النظام القانوني لأموال الدولة الخاصة كونها من المواضيع التي تدخل في نطاق القانون الخاص من جهة، ومن جهة أخرى فإن مؤلفات القانون العام غير معنية بشكل مباشر ببحث مواضيع تدخل في نطاق القانون الخاص، كذلك نلاحظ أن معظم التقنينات المدنية قد خلت من تعريف يتناول الأموال الخاصة للدولة، واقتصرت على إيراد تعريف للأموال العامة ووسائل الحماية المقررة لها، لذا وجدنا من الضروري أن نتناول في بحثنا هذا النظام القانوني لأموال الدولة الخاصة.
650		7	_aالمالية العامة _xقوانين وتشريعات _zالأردن _931019
650		7	_aالضرائب _xقوانين وتشريعات _zالأردن _931020
942			_2ddc _cBK
999			_c32687 _d32686